سرايا - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.

تلقت الأوضاع المالية لمصر دعما في أواخر فبراير/شباط عندما باعت حقوق تطوير أراض في منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط للإمارات في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.

الدين الخارجي في مصر يسجل أكبر تراجع تاريخي بـ14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023

وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول.

وزادت ديون مصر الخارجية لأربعة أمثالها منذ 2015 في ظل إنفاقها لتمويل بناء عاصمة جديدة وتطوير بنى تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة المحلية.

ووقعت مصر في مارس آذار حزمة دعم بـ 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف. وصرف الصندوق شريحة أولى بلغت 820 مليون دولار في مارس/آذار، بينما سيتم صرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر/أيلول 2026.

وقال البنك المركزي إن الدين الخارجي، والذي 84.2% منه ديون طويلة الأجل، يعادل 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من نحو 43% في ديسمبر/كانون الأول.