بقلم : المحامي الدكتور ربيع العمور
إن الدولة هي أخطر المؤسسات في تاريخ الإنسان .و هذه الدولة الخطيرة من أهم أعمالها و أخطر نتاجها القانون ..و هذا القانون أما أن يكون أداة في تقنين العدل و الحرية و الديمقراطية. و أما أن يكون أداة في تقنين الظلم والفساد و الاستبداد .. و من هنا ظهرت أهمية مجلس النواب ... و حيث نصت الدساتير على أن وظيفة النائب هي الرقابة و التشريع... إذ نتفق جميعا بأن النائب يحتل أخطر وظيفة في المجتمع ... فإن مصير أي أمه متعلق بمدى مرونة و قوة مجلس النواب الذي يعمل على سن التشريع الذي يتعلق بحياة الأمة و مصيرها و عملها اليومي و يقوم بمراقبة أداء السلطة التنفيذية و مدى تطبيقها للقانون ... و هذا الكلام يقودنا إلى التساؤل من هو النائب الذي نريد ...
النائب الذي نريد هو من يؤمن بأن الديمقراطية ارادة شعبية و ليست من صنع سلطة معينه تصدرها فيصبح الشعب ديمقراطي ... أن يؤمن بأن هذا الوطن هو الروح التي نعيشها و اذا خدش هذا الروح إنتهى الجسد... أن يؤمن بمبدأ تعادل الفرص .. و أن البقاء لصاحب الكفاءة ... أن يؤمن بأن الحرية أثمن من الخبز و أن كرامة المواطن لا تقدر بثمن... أن يؤمن تكافؤ الفرص ... و أن يحرص دائما على المحافظة على الهوية الأردنية و حفظها من الطمس .... أن يؤمن بأن البطالة والفقر هي الأم لجميع الجرائم المرتكبة في المجتمع و ان يراعي هذه المسألة بعناية فائقة... أن يؤمن بأن الأمة مصدر السلطات و ان يراعي مبدأ فصل السلطات ... يجب على النائب الوقوف دائما لجانب الشعب و تفقد أوضاعه و معرفة كل ما هو جديد ... و مراجعة التشريعات و العمل على تعديلها بما يتوافق مع العصر الرقمي ووضع النصوص التي تعالج كل ما هو جديد... نحن الآن أمام مرحلة جديدة يتوجب ان نختار الشخص المناسب الذي يستطيع تحمل المرحلة القادمة ... الصوت أمانة ... المحامي الدكتور ربيع العمور