بقلم : جوان الكردي
منذ توليها مسؤولياتها، تميزت حكومة الخصاونة بكثرة التعديلات في الحقائب الوزارية وإحداث تعيينات جديدةفي المناصب الإدارية العليا وإحالات على التقاعد.
هذه التحركات الإدارية كانت السمة الأبرز لأداء الحكومة، مما يثير تساؤلات حول غياب الإنجازات..
التعديلات الوزارية المتكررة والتعيينات في المناصب العليا تجري بشكل متسارع، لكنها لم تترجم إلى تحسينات واضحة في الأداء الحكومي. فبدلاً من التركيز على تطوير السياسات وتنفيذ الإصلاحات، يبدو أن الجهود تركزت على إعادة تشكيل الطاقم الوزاري وإحالة مسؤولين على التقاعد وتعيين جدد من دون استراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف.

غياب التقدم في القطاعات الرئيسية
في مجالات الاقتصاد والتنمية والصحة والتعليم والحمايات الاجتماعية، لم يظهر تقدم ملموس يشي بإحداث تغيّرات وتأثير هذه التغيرات. الأزمة الاقتصادية وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة وتحديات القطاع الصحي والتعليم ما تزال قائمة بدون حلول فعالة، بل وتتزايد حدتها وتتعم،.

الاقتصاد والبطالة
رغم الوعود بالإصلاح الاقتصادي، لم تشهد البلاد تحسنا ملحوظا في أيٍّ من القطاعات الاقتصادية وبخاصة الصناعي والزراعي..
معدلات البطالة ما زالت مرتفعة، فيما تتوسع شرائح الفقر والأشد فقراً وتضمحل الطبقة الوسطى المنوط بها إحداث التغيير وحفظ التوازنات المجتمعية، والاستثمارات الأجنبية لم تزد بالشكل المطلوب. القطاع الخاص يعاني من ركود، بينما سياسات التشغيل واستحداث الوظائف لا تؤدي الغرض المطلوب.

الصحة والتعليم
القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك نقص الموارد الطبية والكفاءات البشرية. جائحة كورونا أظهرت نقاط ضعف النظام الصحي وعدم قدرته على التعامل مع الأزمات بشكل فعال، من غير الاستفادة من التجربة وتلافي الخلل.
أما التعليم، فيعاني من تراجع في جودة التعليم العام والعالي معاً، ورغم كثرة التحذيرات والدعوات إلى إصلاح التعليم وإحداث تطويرات جذرية في المناهج والتوسع في التعليم التقني والمهني، إلا أننا لا نلمس تغيرا جاداً وفاعلا.

المشاكل الاجتماعية
زيادة معدلات الفقر وتوسع فجوة الدخل بين الطبقات الاجتماعية تُشكل تهديداً للاستقرار الاجتماعي. تتزايد مشاعر الإحباط واليأس بين المواطنين، وبخاصة مع عدم وجود خطط واضحة لمعالجة هذه القضايا بشكل جذري. وأكثر من نصف القوة العاملة تصنف ضمن الاقتصاد غير المنظم الذي لا يتمتع بالحمايات الاجتماعية من ضمان اجتماعي وتأمين صحي وتمكين الشباب والمرأة.

التحديات السياسية
على الصعيد السياسي، تبرز تحديات داخلية في إدارة العلاقات بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية. وهناك حاجة ماسة إلى تعزيز الحوار الوطني والعمل على بناء توافقات جديدة تساهم في تجاوز الأزمات الحالي وتعزيز الحريات العامة وتجسير فجوة الثقة بين الحكومة والمواطنين والفاعلين السياسيين.

ولأسئلة تتزايد حول قدرة الحكومة على تقديم نتائج ملموسة بدلاً من الاكتفاء بالتعديلات الإدارية السطحية. المواطنون ينتظرون تحركات حقيقية لتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير فرص عمل والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية.
حكومة الخصاونة تواجه تحديات كبيرة تتطلب جهوداً حقيقية وإصلاحات جوهرية. التعيينات والتغييرات الإدارية ليست كافية لقيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، بل يجب أن تكون هناك رؤية واضحة واستراتيجيات فعالة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
إلى أن تتحقق هذه الإنجازات، ستبقى الانتقادات موجهة نحو الحكومة وقدرتها على إدارة الأمور بفعالية.