سرايا - أثار تصنيف الأردن كـ"أول" دولة فقيرة عالميا بالمياه، وفق التصريحات الأخيرة لوزير المياه والري رائد أبو السعود، تساؤلات إزاء كيفية إنقاذ المملكة مما يداهمها من أخطار شح المياه، وذلك مقابل مدى جدوى إجراءات وإستراتيجيات تنفذها وزارة المياه والري على أرض الواقع.

فعلى مدار عقود طويلة، ظلت الحكومات المتعاقبة تمني الأردنيين بخطط وإستراتيجيات، قالت إنها سوف تواجه بها شح المياه، وتعيد التوازن لحصة الفرد السنوية، إلا أن ذلك لم يحدث أبدا.

"سرايا" تواصلت مع خبير المياه المهندس يوسف العيطان، للأخذ برأيه حول الخطر المائي الذي تعاني منه المملكة، وقال العيطان، حيث ذكر بدايةً أن أي دولة بالعالم يًقاس مدى افتقارها للمياه بناءًا على عدد من العوامل والأسس الإدارية والفنية والعلمية، والتي يمكن تلخيصها ب: استخدامات المياه، وحصة الفرد المائية، والموارد المائية المتوفرة ومتطلبات الحياة بشكل عام والتنبيه على مفاهيم أهداف التنمية المستدامة التي احد ركائزها استخدامات المياه واستهلاكاتها من كافة الجوانب لغايات الشرب والصحة والزراعة والغذاء والصناعة.

وأكد العيطان بأن الحديث عن الفقر المائي بالأردن بشكل خاص وفي المنطقة العربية بشكل عام وفي منطقة الشرق الأوسط، هو حديث مهم جدَا، يؤثر على الأمن المائي واستخداماته وشحه ومدي الحاجه له في الحياه وفي المنطقة بشكل عام، سواء أكانت: للشرب، أو للزراعة، أو للصناعة او الصحه ، حيث يمكن اعتبار هذه الاستخدامات الاربع هي الاستخدامات الرئيسية في المنطقة العربية.

واعتبر العيطان بأن الإعلان والتصريح بأن الأردن هي الدولة الأكثر فقرًا في العالم يعتبر جرأة إيجابية من الدولة الأردنية ترفع سقف الجدية المواجهة المطلوبة ودرجة الاهتمام التي تصب نحو وضع الحلول المناسبة؛ لحل هذه المشكلة؛ حيث يدفع ذلك إلى السعي لاستثارة كافة القدرات والاهتمامات من العالم و التعاون مع دول الجوار ومؤسسات الدولة كافه للتعاون والعمل على وضع الحلول لتوفير مياه إضافية في الأردن وتنفيذ المشاريع الكبري المطلوبة، والعمل على حل المشكلة من كافة الجوانب وتوفير سبل العيش الكريمه للمواطن الأردني آخذين بالاعتبار التزايد السكاني ومشكلة تواجد اللاجئين في الأردن وتزايد الاستخدامات الصناعية في الوقت ذاته.

ويكمل العيطان فيما يتعلق بالحلول التي قد تؤدي إلى حل مشكلة المياه، بأن إيجاد الحلول المتعلقة بحل مشكلة نقص المياه في الأردن، تنطوي على عدد من الحلول، وهي:

أولًا: الحلول الفنية؛ بمعنى العمل على مراقبة الفاقد من المياه في شبكات وخطوط المياه، واستخدام أنظمة مراقبة كمية الفاقد المائي الحديثه وإعادة تأهيل منظومة التزويد المائي من خطوط ناقله وأنظمة ضخ.
ثانيًا: الحلول الإدارية؛ التي تعني إيجاد الحلول للاستعمالات غير المشروعة والمخالفة والاستعمالات غير المناسبة للمياه وحسب مفهوم الأمن المائي إحكام السيطره المائيه وحسب الأولويات المطلوبة والتي ترفع سقف الاستهلاك في الأردن.
وثالثًا: الحلول التكنولوجية من خلال إيجاد حلول علميه لاستخراج ومعالجة المياه الجوفية والسطحية ومياه البحار.
رابعا :استخدامات الطاقة التشغيلية في تشغيل مصادر المياه وأنظمة الضخ ونقل المياه ومراقبتها، فلا شك أن إنتاج المياه واستخراجها وتشغيلها ومراقبتها يحتاج إلى الطاقة، ولا شك أن تكاليف استخدامات الطاقة عالية ومكلفه نحتاج إلى استخدامات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها بكل الوسائل والطرق العلمية والفنية ولعملية.

ويرى العيطان بأنه عند إعلان الأردن الدولة الأشد فقرًا فيما يتعلق بالأمن المائي بأنه من الأهمية بذل الجهود العالمية وضمن المنطقة العربية والأردن؛ للوصول إلى السلام المائي، وإلى الأمن المائي السليم تحت ما أُطلق عليه ب" إحكام السيطرة المائية" على مصادر المياه، كل ذلك سيؤدي إلى حل مشكلة النقص المائي في الأردن ودول الجوار تحت ما يسمى ب" المياه المشتركة"، والمياه ضمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية.

وختم العيطان حديثه مع سرايا، قائلًا: "لعل الجهود مستمره من الدولة الاردنية من خلال الحديث عن المراحل التي تم قطعها بخصوص تنفيذ مشروع الناقل الوطني الذي يتضمن تحلية المياه ونقلها بكمية كافية للاستخدامات المختلفة والمتزايدة واحد الجهود هو اقتراب تنفيذ مؤتمر عربي لوزاء المياه العرب في الأردن إضافة إلى نية قيام احدى الجمعيات العربية وهي جمعية الإخاء الاردنية العراقية لتنفيذ مؤتمر أمن غذاءي في الأردن يهتم بالجوانب المائية والطاقة والبيئة والزراعة والصناعة ولا شك أن وجود الجمعية العربية لمرافق المياه "اكَوا" في الأردن لها دور محوري طيب بالخصوص".

• إقرأ أيضاً : الجرائم الإلكترونية تُحذّر من سرقة حسابات الواتس آب
• إقرأ أيضاً : 15 إصابة بحوادث تصادم وتدهور خلال 24 ساعة
• إقرأ أيضاً : الجيش يعلن حاجته لتجنيد ذكور من حملة "توجيهي ناجح" - (رابط)