سرايا - أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، تعديلا موسعا على الحكومة شمل 19 وزيرا و3 كتّاب دولة.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر، صباح هذا اليوم (الأحد)، إجراء تحوير (تعديل) حكومي".

وأوضحت أنه جرى "تعيين خالد السهيلي، وزيرا للدفاع، ومحمد علي النفطي، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ومصطفى الفرجاني، وزيرا للصحة، وسمير عبد الحفيظ، وزيرا للاقتصاد والتخطيط".

كما تم تعيين "عصام الأحمر، وزيرا للشؤون الاجتماعية، وسمير عبيد، وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات، وعز الدين بن الشيخ، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ونور الدين النوري، وزيرا للتربية".

وجرى أيضا تعيين "منذر بلعيد، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والصادق المورالي، وزيرا للشباب والرياضة، وسفيان الهميسي، وزيرا لتكنولوجيات الاتصال، ورشيد عامري، وزيرا للنقل، ووجدي الهذيلي، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وحبيب عبيد، وزيرا للبيئة، وسفيان تقية، وزيرا للسياحة".

كذلك تم تعيين "أحمد البوهالي، وزيرا للشؤون الدينية، وأسماء جابري، وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وأمينة الصرارفي، وزيرة للشؤون الثقافية، ورياض شوّد، وزيرا للتشغيل والتكوين المهني".

فيما شمل التعديل 3 كتّاب دولة (نائب وزير) هم "محمد بن عياد كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وحمادي الحبيب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفا بالمياه، وحسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلفة بالشركات الأهلية".

واستثنى التعديل الحكومي 5 وزارات هي الداخلية والعدل والصناعة والمالية والتجهيز، وفق فحوى بيان الرئاسة، التي لم تذكر أسباب التعديل.

ويأتي هذا التعديل الحكومي الجديد قبل انتخابات رئاسية مقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ويخوضها 3 مرشحين بينهم سعيد.

وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، أعلن سعيد تكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني، الذي عيَّنه رئيسا للحكومة في 1 أغسطس 2023، بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.

وترأس الحشاني، الحكومة الـ14 بعد الثورة التي اندلعت في ديسمبر/ كانون الأول 2010، وثاني حكومة بعد بدء سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

وشملت هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها الإجراءات الاستثنائية، وأعلنت اعتزامها مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ بدعوى "غياب شروط التنافس".

بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.