بقلم : أحمد الحوراني
يوم أمس تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة الفين وثلاثة وعشرين واكد خلال استقباله لمعالي رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي عن ضرورة الاستمرار في تطوير عمل الهيئة ورفع قدرات كوادرها مما يؤكد حقيقة جلية في المشهد الوطني تنم في مضامينها عن ارادة الملك القوية ازاء محاربة الفساد بأشكاله كافة باعتبار ان ذلك يجب أن يكون أولوية وطنية و تحتاج إلى المزيد من الجهود المتواصلة للتصدي لهذه الأفة لان المال العام مصان كما أن التعدي عليه يعتبر جريمة بحق الوطن وأهله وأنه لا بدّ من محاسبة كل من يعتدي عليه أيًا كان.

توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تأتي دائماً بضرورة التصدي لظاهرتي الفساد والواسطة بهدف تحقيق العدالة والشفافية وتكريس قيم المساءلة والنزاهة وتعزيز سيادة القانون، وفي هذا الصدد تقفز الذاكرة إلى العام ألفين وخمسة ميلادية عندما عهد جلالته الى رئيس الحكومه انذاك بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد والوقاية منه وتجفيف مواطنه وإغلاق نوافذه فكانت إيذانًا بإعلان الحرب على الفساد والمفسدين وتأكيدً ا على الحرص الملكي السامي لتعزيز الجهود الوطنية ثم تعود بنا الذاكرة ايضا إلى العام ألفين واثني عشر والرسالة التي بعث بها جلالته الى رئيس الحكومه وكلفه فيها برئاسة لجنة ملكية لتعزيز منظومة النزاهة وجاء في رسالته(محاربة الفساد بأشكاله كافة، وقبل وقوعه، وإصلاح الأنظمة الإدارية والمالية، وتعزيز القيم المؤسسية والضوابط الأخلاقية في مؤسسات الدولة، وتجذير ممارسة حق الحصول على المعلومة، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمسؤولية في اتخاذ القرار الإداري داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني هي ضرورات لن تتحقق إلا من خلال تفعيل دور أجهزة الرقابة والمساءلة وتكاملية عملها، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير المهني).

اليوم يفخر الاردنيون بالادوار المهمة التي تقوم بها الهيئة بكوادرها المتميزة والمتمكنة في علمها وخبراتها وصدق انتماءها خاصة وأن رئيسها ابن وطن وصاحب سيرة علمية وعملية مشهود لها في خدمة الوطن والمواطن باخلاص لتحقيق رؤية جلالة الملك بالوصول الى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقاً للصالح العام، الذي هو أولوية الملك الأولى وهدفه الأسمى.

تقرير الهيئة الذي صار بين يدي ولي الأمر فيه ما يثلج الصدر ويبعث على الطمأنينة بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح ويؤكد ذلك بعض الأرقام التي صرح فيها الدكتور مهند حجازي رئيس الهيئة عندما ذكر أن قيمة الأموال التي استردتها الهيئة او منعت هدرها تجاوزت مائه وواحد وأربعين مليون دينار بالاضافة الى قيامها باحالة مائتين وواحد وخمسين ملفا تحقيقيا للادعاء العام وزد على ذلك تاكيد الباشا حجازي على مواصلة الهيئة لدعمها المستمر على تحفيز المبادرات الريادية القائمه على ادماج وسائل التكنولوجيا في مكافحة الفساد والوقاية منه.

مؤشرات جادة تعكس رغبة حقيقية وجهود جبارة تقوم بها الهيئة التي استطاعت تكوين رأي عام اردني واثق ومؤمن ومطمئن إلى أن كسر دابر الفساد صار مسألة متقدمة على اجندة الدولة الأردنية وأن الملك عندما يكون المبادر والداعم والمتابع لشؤون الهيئة واعمالها ويحفز العاملين فيها والقائمين عليها نحو عدم التردد في التصدي لكل أشكال الفساد فإن الأمر يصبح باعثا على المزيد من الرضا أن مالنا العام مصان ومحمي بارادة ملك لا تلين له قناة في سعيه الحثيث لتكريس مبادئ الشفافية وتعزيز قيم المساءلة والنزاهة وفرض سيادة القانون.

معنيون بالثناء على انجازات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ودورها العظيم في إسناد جهود تعزيز التنمية المستدامة في المملكة.

ahmad.h@yu.edu.jo

الراي