بقلم : أحمد الحوراني
اول من أمس تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية في المملكة لسنة الفين وثلاثة وعشرين، وأكد خلال استقباله سماحة قاضي القضاه الشيخ عبد الحافظ الربطه وسماحة رئيس المحكمة الشرعية العليا الشيخ كمال الصمادي أهمية الاستمرار في مشروع التحول الرقمي في المحاكم الشرعية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات وبما يتوافق مع الرؤية الملكية السامية والرامية إلى تحديث القطاع العام والتي تعتبر من أهم المسارات التي ينتظرها الاردنيون إذ ان نجاحها يعتبر ضروريا بل وقاعدة لنجاح مسارات التحديث الأخرى، آخذين بعين الاعتبار دعوات جلالته في رسائل ولقاءات سابقة مع أصحاب السماحة من القائمين على دائرة قاضي القضاه حول أهمية المضي في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية وتعزيز الكفاءة لمواكبة زيادة حجم العمل.

في هذا الصدد وبحسب مضامين التقرير التي أفصح عنها قاضي القضاه أمام جلالة الملك فإن ما تقوم به هذه الدائرة يقع على درجة من الأهمية التي تستحق الثناء والتقدير خاصة فيما يتعلق بجانب مهم مرتبط مباشرة برسالة مكاتب الاصلاح والوساطه والتوفيق الأسري التي نجحت في إعادة أكثر من تسعة آلاف اسرة إلى حياتهم الطبيعية وتحويل مسار أكثر من أربعين ألف قضية من الخصومة القضائية الى الاتفاقيات الرضائية، الأمر الذي يعكس حجم الاعباء التي تقوم بها هذه المكاتب في الحد والوقاية من النزاعات الأسرية والطلاق في المجتمع الأردني مع الاشارة إلى وجود تعاون وثيق بين مكاتب الاصلاح الأسري والمؤسسات المجتمعية الأخرى ذات العلاقة في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر في مختلف مناطق المملكة.

تشرف قاضي القضاة بتسليم جلالة الملك نسخة من التقرير السنوي في كل عام حول أوضاع المحاكم الشرعية في المملكة هو مدعاة خير وبركة ومناسبة لا بد وأن تتخذ منها الدائرة سنويا انطلاقة جادة للمضي في تطوير اعمالها وهو ما لا يساورنا حوله ريب وفي ذلك كانت اشارة سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة حول خطط ونهج الدائرة في حوكمة ورقمنة الاعمال وتنمية الموارد المؤسسية وتحسين النتائج المؤسسية بما ينسجم مع خطط الحكومة في تحسين القطاع العام، ونحن عندما نتحدث عن القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية واعمالها ومهامها المتشعبة التي تقوم بها في أنحاء المملكة على مدار العام، فإن ذلك ما يعول عليه المواطن الاردني الذي يرى في القضاء الشرعي مرفق عدالة وملجأ لكل طالب حق وصمام أمان للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، لأنه قضاء ملتزم بتطبيق أحكام الشريعة الغراء وأحكام الدستور والقوانين المرعية مع استقلالية تامة تمنع اي تدخل في شؤونه.

ahmad.h@yu.edu.jo

الراي