سرايا - تحدث خبير استراتيجيات المياه أحمد الرجوب، حول الوضع المائي في الأردن، ذاكرًا بأن الأردن يواجه مأزقًا حقيقيًا في تأمين موارده المائية؛ التي بدأت تشح وتنضب تدريجيًا نتيجة عوامل طبيعية عديدة، وأضاف بأنه قد برزت العديد من التحديات التي تواجه قطاع المياه.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع المائي في الأردن، فذكر الرجوب بأنها تتمثل في: تلبية الطلب المتصاعد على المياه والنمو السكاني المتسارع وموجات النزوح من اللاجئين العرب وارتفاع مستوى المعيشة، وندرة الموارد المائية الطبيعية وقلة الموارد المائية المتجدِّدة، والتغير المناخي، والاعتماد المتزايد على المياه الجوفية، إضافةً إلى القوى المؤثرة داخل قطاع المياه، وهي:(انخفاض كفاءة الاستخدام ، وانخفاض استرجاع التكلفة).

وأكد الرجوب بوجود الكثير من الدراسات الدولية التي حذرت من تراجع حصة الفرد المائية في الأردن، والتي تعتبر من الحصص الأقل في العالم؛ حيث لا تتجاوز حصة الفرد الـ 15 % من مستوى خط الفقر المائي، الذي حددته المنظمات الدولية بـ 1000 م3 سنوياً، والتي من المتوقع أن تصل إلى 60 متر مكعب سنويًا عام 2040؛ في ظل استمرار الأوضاع المائية الحالية، من حيث: الموارد المائية المتوفرة، ومعدلات الطلب الطبيعية المتوقعة على الماء.

وفي إطار برامج الاستدامة المائية في بلادنا وبما يتوافق مع الاستراتيجية الأردنية الوطنية للمياه لمواجهة التغييرات المناخية وشح المصادر والزيادة السكانية، ذكر الرجوب بأن وزارة المياه والري الأردنية قد أعلنت، عن إطلاق المشروع الوطني الناقل للمياه من "البحر الأحمر" (مشروع العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه)، كأضخم مشروع للتزود بالمياه في تاريخ الأردن.

وفي التفاصيل حول الأهداف المرجوة من إطلاق المشروع الوطني الناقل للمياه من "البحر الأحمر، ذكر الرجوب بأنه قد أُطلق لتحلية مياه العقبة بطاقة 350 مليون متر مكعب سنوياً، في المرحلتين الأولى والثانية، من خلال ناقل وطني جديد يوازي خط نقل مياه الديسي (في حرم مسار الخط الناقل لمياه الديسي العامل حاليا) الأمر الذي يمنح وزارة المياه أريحية في تنفيذ الخط الوطني ويغنيها عن الاستملاكات واثمان الأراضي " توفير أموال طائلة " لتنفيذ هذا المشروع الوطني.

وأشار الرجوب بأن هذا المشروع، يعتبر مشروع مهم لعملية التزويد المائي في الأردن؛ كونه لم يتبق لدينا بدائل للتزود بمصادر مائية: آمنة ومستدامة من داخل الحدود الوطنية، إلا عبر تحلية مياه البحر الأحمر، ذلك كخيار استراتيجي لتوفير الاحتياج الوطني من المياه، ومن ثم نقلها إلى المحافظات الأخرى؛ لتعويض الارتفاع المتزايد في الطلب على المياه.

وفي هذا الصدد أشار الرجوب إلى مقالٍ له نُشر سابقًا بعنوان (هل ينذر 2023 بالعطش والجفاف وهل من حلول استراتيجية للخروج من "عنق الزجاجة"؟ ) حيث ذكر المقال الكثير من الحلول المتعلقة بحل مشكلة المياه، منها ملائمة مشروع الناقل "الوطني" للمياه بكلفته عند العداد مقارنة بدخل المستهلك، فإذا تجاوزت ٣٪؜ يكون المستهلك بحاجة للدعم، وإذا دخلت الخزينة لتزويد هذا الدعم فهو حل خاطئ، والحل الاخر يتمثل في تأسيس شركة مياه وطنية قابضة (للمستثمرين الأردنيين والأجانب) على غرار شركة مصفاة البترول وشركة الكهرباء الوطنية لتأخذ على عاتقها السير بإجراءات التفاوض والإعلان والترسية للمشروع، حيث لا بد من التفكير الإقتصادي الإستثماري في هذا المشروع، فمن المفيد والأفضل تنفيذ هذا المشروع من خلال شركة المياه الوطنية الأردنية.

• إقرأ أيضاً : القوائم النهائية للمترشحين في الدوائر المحلية والعامة لانتخابات 2024 (أسماء)
• إقرأ أيضاً : توجه لإصدار نظام جديد يتعلق بالفصل التعسفي من العمل
• إقرأ أيضاً : "أمانة عمّان" تتمكن من تحرير عمارة مشبوهة بالقوة من "بلطجية" في وسط البلد - صور