سرايا - قالت منظمات حقوقية فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى، الجمعة، إن القضاء الإسرائيلي يساهم في "جريمة" الاختفاء القسري لأسرى قطاع غزة، مطالبة بمحاسبة إسرائيل على ذلك.

جاء ذلك في بيان مشترك وصل الأناضول نسخة منه لكل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (أهليتان)، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الموافق 30 أغسطس/ آب من كل عام.

وقالت المنظمات الفلسطينية: "لقد ساهمت المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيلي في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري (...) وجرائم التعذيب بحق معتقلي غزة من خلال احتجاز الآلاف منهم".

وأضافت أن "جريمة الاختفاء القسري تمارس استنادا لقانون المقاتل غير الشرعي الذي أصدره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عام 2002، ويشكّل في جوهره انتهاكا واضحا وصريحا لسلامة إجراءات التقاضي".

وأوضح البيان أنه "مع بداية حرب الإبادة، أدخل الاحتلال تعديلات قانونية على قانون المقاتل غير الشرعي ساهمت في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، إلى جانب رفض الاحتلال الإفصاح عن أية معلومات تخص معتقلي غزة، أو أي معطيات تتعلق بأعدادهم".

وأشار إلى أن "عدة التماسات قدمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لغرض الكشف عن هويات المعتقلين وأماكن احتجازهم، وفي كل مرة كانت تثبت المحكمة ما أثبتته على مدار عقود طويلة أنها ذراع أساسي لترسيخ الجرائم بحق الفلسطينيين".

وتابع أن "جريمة الاختفاء القسري شكّلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ 11 شهرا، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة والتي طالت كافة الفئات منهم الأطفال والنساء والمسنين، إلى جانب استهداف العشرات من الكوادر الطبية خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات وكان أبرزها الاجتياح الأكبر لمستشفى الشفاء".

وجددت المؤسسات مطالبتها "المنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز الدولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي".

ولفتت البيان المشترك إلى "عدم وجود معلومات واضحة ودقيقة عن كافة أعداد معتقلي غزة بما فيهم النساء والأطفال، والشهداء الذين ارتقوا نتيجة لجرائم التعذيب أو الإعدام".

وذكر أن "ما هو متوفر من معلومات حول معتقلي قطاع غزة حتى بداية أغسطس الجاري فقط 1584 ممن صنفهم بـ ’المقاتلين غير الشرعيين’ في حين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتقال أكثر من 4500 مواطن من غزة منذ بدء الحرب".

ووفقا للأمم المتحدة فإن الاختفاء القسري يحدث عند "القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، ما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون".

في أثناء عملية الاختفاء يمكن، وفق الأمم المتحدة، أن تنتهك الحقوق المدنية أو السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء.