بقلم : المستشار الاعلامي جميل سامي القاضي
مع اقتراب موعد انتخابات ٢٠٢٤، يتزايد الحديث حول التغييرات الجوهرية التي قد تشهدها الساحة السياسية في الوطن ، في هذا السياق، يتسارع النقاش حول كيفية تأثير تحول التركيز من القوائم المحلية إلى القوائم الحزبية على العملية الانتخابية ونتائجها ويُنظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها بروفة أو اختبارا رئيسيا للتجربة الجديدة من خلال نظام القوائم الحزبية ، لطالما كانت القوائم المحلية تلعب دورا محوريا في الانتخابات، حيث كان يتم انتخاب المرشحين على أساس الدوائر المحلية، مما يسمح للمجتمع المحلي باختيار ممثليه مباشرة لكن مع إدخال نظام القوائم الحزبية في انتخابات ٢٠٢٤، يتم التركيز بشكل أكبر على الأحزاب السياسية ككل، بدلاً من المرشحين الفرديين ويتطلب هذا التحول من الناخبين تقييم الأحزاب ككيانات شاملة بدلاً من التركيز على الأفراد المرشحين ومن المتوقع أن يقدم نظام القوائم الحزبية عدة فوائد فمن شأنه تعزيزالاستقرار السياسي عن طريق تشجيع تشكيل تحالفات أكثر وضوحا وقوة بين الأحزاب بدلاً من التركيز على الأفراد، حيث يمكن للناخبين أن يختاروا قائمة حزبية تعكس رؤيتهم السياسية بشكل عام ، هذا يمكن أن يؤدي إلى برلمان أكثر اتساقا وتماسكا من حيث الأهداف والسياسات وقد يسهم النظام الجديد في تعزيز الشفافيةوالعدالة حيث يقلل من تأثير النفوذ المحلي على النتائج الانتخابية، مما يسمح بفرص متساوية لجميع الأحزاب في التنافس على مستوى الوطن بأسره، بدلاً من التنافس في دوائر محلية محددة مع ذلك، لا يخلو النظام الجديد من التحديات ، فقد يواجه بعض الناخبين صعوبة في التكيف مع مفهوم التصويت للقوائم الحزبية بدلاً من الأفراد، مما قد يؤثر على نسبة المشاركة والاهتمام علاوة على ذلك، هناك مخاوف من القوائم الحزبية التي قد تؤدي إلى تعزيز الهيمنة السياسية للأحزاب الكبرى، وتهميش الأحزاب الاصغر ، كما انه هناك أحد المخاوف البارزة هو التأثير المحتمل على التنوع السياسي حيث قد يؤدي النظام الجديد إلى تقليص فرص الأحزاب الصغيرة أو المستقلة في الحصول على تمثيل عادل ، كما يمكن أن يقلل من فرص القوى السياسية غير التقليدية في التأثير على الساحة السياسية، مما يثير تساؤلات حول مدى تمثيل جميع فئات المجتمع
بالإضافة إلى التأثيرات السياسية، من المهم أيضاً النظر إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول فقد يؤثر النظام الجديد على كيفية تفاعل الأحزاب مع قضايا المجتمع المحلي، حيث أن تركيزهم على التوجهات الحزبية قد يبعدهم عن الاحتياجات والتطلعات المحلية ومع ذلك، يمكن أن يسهم النظام في تعزيز الحوار الوطني حول قضايا أوسع وتوفير سياسات أكثر اتساقاً.
ختاما ، تُعتبر انتخابات ٢٠٢٤ بمثابة اختبار رئيسي لنظام القوائم الحزبية، وقد تؤثر بشكل كبير على مستقبل السياسة في البلاد ، ستساعد نتائج هذه الانتخابات في تحديد مدى نجاح هذا التحول في تحسين فعالية النظام الانتخابي وتعزيز المشاركة السياسية بينما يجري تقييماً للتأثيرات الإيجابية والسلبية، فإن هذه الانتخابات قد تكون بداية لفصل جديد في تطور النظم السياسية، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في مراقبة تأثيراتها وتعديلاتها لضمان تحقيق أهداف النظام الانتخابي في تعزيز الديمقراطية والاستقرار