سرايا - خاص: احمد سلامة

بعد نحو عام على إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، قيم عدد من المختصين والخبراء في حوارهم مع "سرايا"، النقاط الإيجابية والسلبية في القانون وأثرها على الحياة العامة اليوم، مؤكدين أن الحريات مقدسة وكفلها الدستور

النقابي الدكتور احمد ابو غنيمة راى ان القانون أثار ولا يزال جدلاً واسعاً حول تأثيره على الحريات العامة وحقوق الأفراد والحركات والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في التعبير عن آرائهم بخصوص القضايا السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية،

واضاف، انه هذا القانون اصبح سيفا مسلطا على رقاب الناس في حالات كثيرة تم فيها اتخاذ إجراءات قانونية بحق صحفيين واعلاميين ونشطاء في العمل العام نتيجة تفسير معين احتكرته السلطات لما عبروا عنه من مواقف اتجاه قضايا وطنية وسياسية.

واشار ابو غنيمة الى بعض الآثار التي بدأت تظهر فعليا على أرض الواقع لهذا القانون على المجالات المذكورة منها، تأثيره على الحريات العامة حيث تم اعتبار القانون الذي بدات الدولة باللجوء إليه كأحد الأدوات للحد من حرية التعبير والراي، حيث احتوى القانون على مواد قامت السلطات المعنية بتفسيرها تفسيرات أحاديث يخدم سياساتها التي لا تلقى قبولا من الشارع او القوى السياسية، ومنح القانون السلطات القدرة على ملاحقة الأفراد على تعبيراتهم وآرائهم.

وأضاف أن المخاوف التي اثيرت عند إقرار هذا القانون بدت واضحة للعيان ، حيث استخدمته السلطات لقمع المعارضة السياسية وكبح حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية ودون مساءلة ضمن سقف القانون والدستور، إضافة إلى تأثيره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أصبحوا يشعرون بالقلق والخوف والحذر من التعبير عن آرائهم على منصات التواصل، الأمر الذي ادى إلى تراجع في النقاشات العامة وحرية التعبير والراي وحرمان الدولة من اصوات منضبطة وواعية وحريصة على الوطن؛ كانت تقدم النصح والمشورة لها في القضايا الوطنية والسياسية.

ولفت أبو غنيمة إلى تأثير القانون على الصحافة، وقال إنه ادى إلى فرض قيود إضافية على الصحفيين، وغابت عن صفحات الصحف اليومية الراي الآخر الذي يخدم الدولة ويوجهها لما فيه خير البلاد والعباد، حيث أصبح هناك هاجس وخوف عند الصحفيين الذين يكتبون عن مواضيع حساسة أو ينتقدون الحكومة؛ من استخدام القانون كوسيلة لملاحقتهم او لتضييق عليهم في عملهم الصحفي، وهو الامر الذي أدى إلى خلق بيئة من الخوف والقلق في اوساط الصحفيين، مما يؤثر بالنتيجة على جودة وحرية العمل الصحفي.

وأسهب أبو غنيمة بالقول أن القانون تأثير على الحياة العامة، حيث ساهم القانون بصورة واضحة في غياب الحريات العامة وفي تغيير ثقافة النقاش العام في البلاد، حيث اصبحت الغالبية من المجتمع تفضل الصمت بدلاً من مواجهة المخاطر المحتملة التي قد تنتج حال تعبيرهم عن رأيهم.

واختتم حديثه بالاشارة الى العديد من المراقبين المحليين والدوليين والمنظمات المحلية والدولية الذين اكدوا أن قانون الجرائم الإلكترونية أصبح له تأثير سلبي على الحريات العامة في الأردن، ويؤثر تاثيرا كبيرا وواضحا على الصحافة الورقية والالكترونية على حد سواء، كما هو تاثيره السلبي على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والحياة العامة بشكل عام.

اما الخبير القانوني معاذ ابو دلو قال: انه لا يملك احصائيات تأخر أو تراجع للحريات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية بسبب قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرا الى حق التعبير عن الرأي والحريات العامة وهي منصوص عليها في المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ..والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

واوضح ابو دلو، ان هذا القانون جاء من أجل تهذيب العمل أو تهذيب الحريات، او الية التواصل على مواقع التواصل مؤكدا، ان الحريات العامة هي حقوق للمواطن وللانسان ومقدسة في كافة القوانين الدولية والقوانين الاردنية من خلال الدستور الاردني.

المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات أكد ان قانون الجرائم الإلكترونية، تضمن نصوصاً تعتبر غير واضحة ويمكن تفسيرها بشكل واسع، مما يسمح بملاحقة الصحفيين والنشطاء بناءً على محتوى يعتبر مسيئاً أو مضرًا بالمصلحة العامة، وقد تم استخدام هذا القانون لملاحقة العديد من الصحفيين والمدونين والناشطين على خلفية منشوراتهم على الإنترنت، مما أدى إلى تقييد النقاش العام وتزايد الرقابة الذاتية بين الإعلاميين.

وأضاف الحوارات، ان تأثير القانون يظهر بشكل خاص في زيادة حالات الاحتجاز والملاحقة القضائية للصحفيين، مشيرا إلى الأمر الذي يعتبره البعض تهديداً لحرية الصحافة في البلاد.