سرايا - تفاعلت وزارة الطاقة ممثلة بوزيرها صالح الخرابشة مع اعتصام العاملين في قطاع الطاقة المتجددة الذي نفذه العاملون في القطاع أمس الإثنين أمام مبنى وزارة الطاقة .

وقابل الوزير الخرابشة المتحدثون باسم المعتصمين وتم التفاهم على حل إشكالية إصدار القانون ، كما تم تسليم المعتصمين نسخه من القانون الجديد وقام بنشره بالجريدة الرسمية وحل المشكلة الأولى وهي الفراغ القانوني لقطاع الطاقة المتجددة حيث ان القطاع كان بدون قانون ومتعطل بشكل كامل منذ ١-٦ وحتى تاريخ اصدار القانون بتاريخ ٢-٩ بعد اعتصام شركات الطاقة يوم امس وحتى صدورة في الجريدة الرسمية، بحسب ما أفاد به المعتصمون لسرايا

إلا انه بعد مراجعة القانون من قبل المختصين تبين أن القانون مجحف ويعطل الاستثمار في الطاقة المتجددة وخصوصاً للقطاعات التجارية حيث انه حسب القانون الجديد تتقاضى شركة الكهرباء ١٣ دينار بدل كل كيلو واط ساعة اي إذا كان هناك متجر صغير بفاتورة كهرباء ٢٠٠ دينار واذا أراد ان يركب نظام يغطي فاتوره بقيمة ٢٠٠ دينار يدفع ضريبة لشركة الكهرباء بقيمة ١٣٠ و ١٣ دينار رسوم من أصل فاتورة ٢٠٠ دينار حسب القانون القديم لا يوجد ضريبة

هذا القانون تم صياغته من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ورئيسها زياد السعايدة والذي من المفترض أن يكون دوره تنظيم القطاع والوقوف على مسافة واحدة بين جميع الشركات من شركات توزيع وشركات تقديم الخدمات إلا انه انحاز بشكل كامل لصالح شركات التوزيع ونظم قانون غير مجدي نهائياً ويعرقل مسيرة قطاع الطاقة المتجددة في الأردن الذي امتد منذ ٢٠١٢ ويعتبر الأردن من الدول المتقدمة عالمياً في اعتمادها على الطاقة المتجددة حيث وصلت النسبة الى ٢٧٪؜ من الكهرباء المولدة في الأردن من الطاقة المتجددة .. وفق ما تحدثوا به لسرايا

القانون الجديد يعطل قطاع الطاقة المتجددة بشكل كامل ضد رؤى جلالة الملك الذي امر بالنهوض بهذا القطاع والسعايدة رئيس الهيئة نظم قانون يعاكس تماما توجهات سيد البلاد

قرر مستثمرون قطاع الطاقة المتجددة تنفيذ اعتصامات بشكل يومي امام مقر هيئة الطاقة المتجددة اعتباراً من الأسبوع القادم بهدف اما اجراء تعديلات على القانون بشكل وسطي يراعي شركات توزيع الكهرباء وديمومة القطاعة او اقالة السعايدة لإيجاد رئيس للهيئة قادر على المحافظة على ديمومة القطاع دون ان يتحيز إلى جهة على حساب جهة وسوف يتم التنسيق مع الغرف التجارية حيث ان المتضرر الأكبر هو القطاعات التجارية من القانون الجديد

إلا ان القانون الجديد الذي صاغته الهيئة يعرقل تماما الاستثمار في الطاقة المتجددة لجميع القطاعات التجارية وأصبح العائد من الاستثمار اكثر من ٩ سنوات وهي غير مجدية لأي مستثمر ويعرقل مسيرة الاستدامة الخضراء الذي حث جلالة الملك عليها المعني الاول وهو هيئة تنظيم قطاع الطاقة المتجددة

وتحفظ سرايا حق الرد لمدير هيئة تنظيم قطاع الطاقة على ما ورد في شكوى العاملين في قطاع الطاقة المتجددة التي سببها القانون الجديد .