سرايا - قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، إن نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي الذي أصدرته الحكومة أمس الاثنين يمثّل ضربة جديدة لقطاع الطاقة المتجددة في الأردن، وهو يخدم مصالح شركات توزيع الكهرباء الخاصة بشكل واضح على حساب جميع القطاعات.

وأضاف الشوبكي في تصريح صحفي أن "النظام الجديد يجعل المواطن تحت رحمة شركات توزيع الكهرباء الخاصة، اذ يشترط موافقة شركة التوزيع الخاصة ذات المصلحة المتضاربة في تركيب اي مواطن لنظام طاقة متجددة ، وهذا مخالف للاعراف الدولية، كما ان شرط موافقة الشركة الخاصة في تركيب نظام التخزين غير قانوني وفيه تعدي على حرية المواطنين".


وتابع الشوبكي أن "⁠النظام افقد قرار مجلس الوزراء الاخير اهميته بالسماح لانظمة اكثر من 1 ميغاوات ، بسبب منع تركيب انظمة اكثر من 50% من الاستهلاك للقطاعات الصناعية والاقتصادية واعتباره شرط للموافقة على هذه الانظمة لهذه القطاعات التي كانت تستفيد في السابق 100%، كما سيضعف جاذبية الاستثمار في الاردن وربما هروب الاستثمارات الحالية، وهذا مخالف لرؤية التحديث الاقتصادي في معالجة معدلات البطالة والفقر المرتفعة".

ولفت الشوبكي إلى أن "⁠النظام أفقد أنظمة الطاقة المتجددة المنزلية أهميتها وجدواها بعد شرط الموافقة أن لا يزيد الاستطاعة عن (16) أمبير، وهذا يعني اجبار المواطن على تركيب عداد منفصل لشحن السيارات التي تحتاح 32 امبير، وكذلك يجبر المواطن على تحديد عدد الاجهزة والمكيفات بما يتناسب مع استطاعة بمجموع (16) أمبير".

وأشار الشوبكي إلى أن "النظام الجديد أيضا أضر بأجهزة الدولة والمرافق الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة بفرض بدل خدمة الشبكة غير المحقة والتي ايضا تخدم شركات توزيع الكهرباء وبقيم مرتفعة تصل إلى (13) دينار لكل كيلووات على مرافق الجيش العربي والقوات المسلحة، وعلى الاذاعة والتلفزيون بالتساوي مع القطاع التجاري ، وتصل إلى (14) دينار على الموانئ والى (12) دينار على الاتصالات والمستشفيات الخاصة".


وبيّن الشوبكي أن "نظام المقاصة مجحف ولصالح شركة توزيع الكهرباء الخاصة بحيث تتقاضى الفارق المستهلك فوق قدرة النظام الشمسي بشكل شهري وبسعر مرتفع يتراوح من (5) الى (20) قرشا للكيلوواط مع توابعه المختلفة، بينما تسدد ما عليها سنوياً بسعر (4) قروش للكيلوواط واذا اوقف المواطن نظام الطاقة المتجددة يفقد حقوقه في ثمن الكهرباء المصدرة لشركة التوزيع".