سرايا - أكد مشاركون في فعاليات اختتام أنشطة مشروع "توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه من أجل الأمن المناخي في شمال الأردن"، أهميته ضمن سياق "الاستجابة في رؤية وأمل في مستقبل آمن مائيا ومناخيا".


وحذر المؤتمرون خلال اختتام المشروع المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن وبالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية – مركز المياه والبيئة والتغير المناخي، وتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA) ودعم المركز الوطني للبحوث الزراعية، من مخاطر احتمالية نشوب النزاعات التي قد تنجم عن عدم الاستقرار الذي تمر به المنطقة حاليا وانعكاساته على الأمن البشري والأمن المائي والأمن الغذائي.

ودعوا، خلال الفعاليات التي جاءت برعاية مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالوكالة د. خالد أبو حمور ومندوبا عن وزير الزراعة خالد الحنيفات وبمشاركة الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA) بالإضافة لممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية، لضرورة تسريع وتيرة البحث عن حلول مبتكرة لتجاوز التحديات المائية والمناخية القائمة والمحتملة مستقبلا في هذا الإطار.

إلى ذلك، أشارت نائب مدير التعاون الإقليمي للتنمية في سفارة السويد في عمان ممثلة عن الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA) كريستينا ساندبرج، لصعوبات وتحديات تواجه المنطقة حاليا، مبدية أملها في بناء مستقبل مشرق في المنطقة.
وأكدت ساندبرج أهمية الدور الذي توفره هذه الفرصة، نحو مناقشة نتائج هذا المشروع في مجال الابتكار المائي لمواجهة الأمن المناخي، مشيرة لأن كوكب الأرض في حالة أزمات حيث باتت الحرارة في منطقة البحر المتوسط أكثر ارتفاعا، والتغير المناخي أكثر شدة.
واعتبرت أن ذلك "يشكل تهديدا معيقا يقلل الموارد الطبيعية كالمياه التي تؤدي لتوترات بخصوص الأمن الغذائي وقد تؤدي للنزاعات".
وبينت، أن (SIDA) تحاول توسيع الحلول وخاصة المرتبطة بإشراك الشباب والشركات الناشئة، حيث الأردن يحاول تعزيز الابتكار والمحاولات الخلاقة نحو ضمان أمن مائي بكافة الطرق.

من جهته، أبدى مدير برنامج البيئة وتحسين سبل المعيشة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن د. نضال العوران، قلقه إزاء انعكاسات النزاعات في المنطقة، مشيرا لأن أثرها كان كبيرا خاصة على الأمن المائي والأمن الزراعي.

وقال العوران إن بناء هذا النوع من الشراكات، عبر ترجمة مشروع "توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه من أجل الأمن المناخي في شمال الأردن"، لواقع ملموس، والذي تجلّت فيه الشراكة الحالية مع الجمعية العلمية الملكية، يعدّ لبنة بناء للشراكات.

وأكد العوران أهمية الدور الذي يساهم فيه المشروع، الذي استغرقت فترة تنفيذه ثلاث سنوات، يأتي كجزء من برنامج إقليمي كبير بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة، في دعم عوامل الحوكمة التي سجلت التشاركية الكبيرة بين مختلف الجهات الداعمة لتنفيذ المشروع في منطقتي بالمفرق وجرش، من وزارات الزراعة والمياه والبيئة والجامعة الأردنية والجمعية العلمية الملكية.

وقال إن البرنامج يواصل دعم مشاريع مائية عدة تهدف لترشيد استهلاك المياه في مختلف محافظات المملكة عبر إعادة تأهيل شبكات المياه، وتركيب أنظمة المياه الرمادية، وإنشاء أنظمة حصاد مائي، ودعم المزارعين بتكنولوجيا ري حديثة لتقليل استهلاك المياه.

من ناحيته، أشار مساعد الرئيس في الجمعية العلمية الملكية وليد شاهين، للعمل وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية دور الشباب باعتبارهم ثروة الوطن، وسط أهمية تطوير ريادة الأعمال ودورها في دعم أعمال الاستدامة.
وقال شاهين إن الاضطرابات في المنطقة دفعت به لأن يكون أفقر دولة مائيا، حيث وصلت حصة الفرد من المياه، 61 م3 سنويا، منوها لأنه رغم حجم مشكلة المياه الكبيرة، إلا أنه يمكن التغلب عليها من خلال حلول مستدامة.
ودعا في هذا السياق لضرورة المضي ضمن الحلول المستدامة وبالشراكة مع المجتمعات المحلية، مؤكدا أهمية الأثر الاجتماعي والتنموي على الواقع والعلاقة الوثيقة بين المياه والطاقة.

من جهتها، قالت مديرة مشروع "توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه من أجل الأمن المناخي في شمال الأردن" لمى العبادي، إن المشروع هو أول مبادرة إقليمية على مستوى الوطن العربي الذي يحاكي الأمن المناخي.
وأضافت العبادي "لدينا شركاء على المستوى الإقليمي وبرنامج الأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي شريك أساسي في تنفيذ أنشطة المشروع".

وأشارت لأن المشروع يشمل سياسات إقليمية في مجال المياه بالإضافة لتدخلات معرفية وبحثية، فيما يعد أهم جزء هو مشاريع منح تجريبية في 7 دول عربية؛ من ضمنها الأردن.

وعن منحة الأردن، قالت العبادي إن الأردن هي من أفقر الدول مائيا، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه المتاحة من 3600 م3 في العام 1946 إلى 61 م3 في الوقت الراهن، فيما يواجه مؤخرا تحديات مناخية منها الجفاف والتصحر وانخفاض الهطولات المطرية زيادة الطلب على المياه مقابل انخفاض مصادر المياه المتاحة.

وأشارت لأن المرحلة الأولى كانت في محافظتي المفرق وجرش، فيما تمثلت المرحلة الثانية في منطقة وادي الأردن، ملخّصة أهداف المشروع الأساسية في تحديد وتقييم الشركات الريادية الناشئة في مجال المياه، وتوفير فرص عمل للاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتنفيذ مشاريع ريادية في كل من المفرق وجرش ووادي الأردن.
وحول إنجازات المشروع فيما يتعلق بتقييم الشركات، قالت العبادي إنه تم إجراء تقييم 103 شركات ريادية في مجال المياه وشمل تقييما فنيا وماليا وتسويقيا، فيما جرى تنمية قدرات 25 شركة ريادية من أصل 103 شركات، في مجال الإدارة وأمن المياه.

وأكدت مساهمة المشروع في إيجاد حلول عملية لرفع كفاءة المياه وإيجاد الحلول وبالتالي تحسين حياة الناس وتساعد في خلق مجتمعات أكثر مرونة واستدامة.
ومن ناحيته، أكد أبو حمور، أهمية توسيع نطاق الابتكار في إدارة المياه، مشيرا لدور المركز بتعزيز الأمن الغذائي والمائي في ظل التحديات المناخية التي تواجه شمال الأردن، مؤكدا أهمية الشراكة الفاعلة في تحقيق نجاح المشاريع، منوها أيضا لدور المركز في النهضة البحثية الزراعية.