سرايا - اجتاحت موجة غضب عارمة قطاع الطاقة المتجددة بعد أن أثار القانون الجديد الذي أقرته وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الطاقة المتجددة حنق المستثمرون في هذا القطاع ، والبالغ عددهم قرابة 20 ألف عامل ، ليقوموا بالرد على هذا القانون بالاعتصام أمام مبنى وزارة الطاقة وإصدار البيانات تلو البيانات للكشف عن مدى خطورة هذا القانون من وجهة نظرهم على القطاع برمته .

وفيما يتجهز المستثمرون في قطاع الطاقة المتجددة لخوض واستكمال اعتصامهم اليوم الخميس أصدروا بياناً حاولوا من خلاله إيصال رسالة إلى الحكومة تتمحور حول خلق جيش من العاطلين عن العمل بسبب هذا القانون وإجهاض قطاع الطاقة المتجددة ، وتالياً البيان كما ورد إلى سرايا :

كان من الأجدر أن تتوجه الحكومة لإعادة النظر في جميع الاتفاقيات المجحفة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية في الأردن ، حيث أن كلفة الكيلو في الأردن من مصادر الطاقة التقليدية هي 12 قرش حسب تصريحات وزير الطاقة صالح الخرابشة، بينما تبلغ كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أقل من 1 قرش حسب تصريحات الوزير نفسه الذي صرح أيضاً في نفس المؤتمر الذي عقده يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 أن القانون الجديد للطاقة المتجددة والذي سوف يتسبب بإغلاق هذا القطاع للأبد لتحصيل وفر مالي قيمته 93 مليون دينار من خسائر الوطنية للكهرباء.

ونرى نحن المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة بأن الوزارة كانت قادرة على تحقيق عائد مالي يقدر بعشرة اضعاف هذا الرقم إذا ما تم إعادة النظر في الاتفاقيات و العقود المجحفة الموقعة من قبل الوطنية لتوليد الكهرباء مع شركات التوليد.

إلا أن الوزارة و كالعادة لجأت إلى الخيار الأسهل وهو جيب المواطن وعلى حساب المستثمرين الاردنيين من كافة القطاعات التجارية التي تم حرمانها من استخدام الشمس لتوفير كلف الكهرباء التي تساهم في تعزيز القدرة المالية للشركات و تساهم في تغذية العجلة الاقتصادية و القدرة الشرائية للمواطنين.

كان الأجدر على الوزارة اللجوء إلى إعادة النظر في كافة العقود المبرمة لتوليد الطاقة الكهربائية والتي تكلف شركة الوطنية للكهرباء من 11 الى 12 قرش وهي الأعلى عربيا، وأقرب مثال على صحة كلامنا هو عقد العطارات و الغبن الحاصل فيه والذي خسرت الحكومة القضية المتعلقة به.

كما يوجد غيرها الكثير من العقود المجحفة مثل عقود الطاقة المتجددة القديمة التي يجب اللجوء الى الاجراءات القانونية لإعادة النظر فيها.

الا ان الحكومة لجأت الي القضاء على قطاع الطاقة الشمسية والتي تشغل أكثر من 20 الف عامل لتحقيق وفر مالي قيمته 93 مليون دينار للتخفيف من خسائر الوطنية للكهرباء والتي لديها إرث دين متراكم بالمليارات منذ عقود.

حرمان المواطن والشركات من استخدام اشعة الشمس ما هو الا ضربة قاسية لعجلة الاقتصاد الاردني و مسيرة الاصلاح الاقتصادي.

وعليه نعتصم اليوم الخميس الموافق 5/9/2024 مستثمرو وشركات الطاقة المتجددة امام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اعتراضا على القانون الجديد الذي يوئد قطاع الطاقة المتجددة في الاردن للابد ويخلف جيش من العاطلين عن العمل يزيد عددهم عن 20 الف عامل من مهندسين و فنيين واداريين وعمال.

هدف الاعتصام المستمر والمتواصل هو العدول عن هذا القانون من قبل رئيس الوزراء أو وزير الطاقة والموافقة على تعديل القانون وتشكيل لجنة من وزارة الطاقة والوزارات والهيئات المعنية لاعادة النظر في كافة بنود القانون والنظام الجديد المجحف مع لجنة من 5 اشخاص ينتخبها مختصون من شركات الطاقة المتجددة في الاردن.

كما نؤكد نحن مستثمرو الطاقة المتجددة انه كان بالاجدر على الحكومة ان تعيد النظر في كافة عقود الطاقة المتجددة القديمة والتي تستخدم شركات الكهرباء بشكل مجاني لكبار مستثمري القطاعات التجارية في الأردن والتي قامت بتركيب انظمتها لاكثر من 10 سنوات وهي الان تستخدم شركات الكهرباء بشكل مجاني منذ اكثر من ١٠ سنوات.

حيث أنه حسب العقود القديمة بعض الشركات الكبرى استردت راس مالها في اقل من 18 شهر.

إلا ان الوزارة عادت مرة أخرى الى جيب المواطن، حيث حاسبت المواطنين للقطاعات المنزلية بفرض ضرائب على الطاقة الشمسية و فرضت عليهم بيع الكهرباء بسعر 4 قروش بينما يقوم المواطن بدفع 12 قرش ثمن الكيلو واط و كذلك ايضا حرمت كافة القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة من استخدام الطاقة الشمسية للابد بفرض ضريبة خيالية بقيمة 13 دينار لكل كيلو واط استطاعة،

اي بمعنى ان شركات الكهرباء تتقاضى من الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 78% من قيمة الطاقة الشمسية المنحة من انظمتهم الخاصة في حال قامت الشركة بتركيب نظام.

ونؤكد نحن المعتصمين أن اعتصامنا اليوم مفتوح حتى اصدار بيان رسمي من رئيس الوزراء او وزير الطاقة بالموافقة على تعديل القانون بالتشارك مع لجنة من المختصين والمستثمرين في هذا القطاع من القطاع الخاص .

وتحفظ سرايا حق الرد على لوزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة المتجددة على ما ورد في بيان المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة في أي وقت .

• إقرأ أيضاً : انتهاء تقديم طلبات المنح الخارجية منتصف ليلة الخميس
• إقرأ أيضاً : "إدارة المياه" تحذر من مخاطر نشوب نزاعات في المنطقة تنعكس على الأمن البشري
• إقرأ أيضاً : شواغر ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية (أسماء)