سرايا - قال المعتصمون أمام هيئة تنظيم قطاع الطاقة بأن قطاع الطاقة المتجددة في الاردن من أهم القطاعات الاستثمارية والمشغلة للايدي العاملة حيث انه اكثر من 20 الف عامل بشكل مباشر و غير مباشر يعملون في هذا القطاع من مهندسين كهرباء و مهندسي ميكانيك و مهندسي طاقة متجددة و فنيين و عمال.

وبينوا بأن اكثر من 20 الف عامل ساهموا في بناء محطات الطاقة الشمسية في الاردن لتصل نسبة الطاقة المولدة في الاردن من الطاقة المتجددة نسبة 27% و هو انجاز عظيم لهذه السواعد التي وضعت الاردن في مرتبة عالمية متقدمة في الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأفادوا لسرايا بأن القانون الجديد للطاقة المتجددة يبشر بوأد هذا القطاع الحيوي و المزدهر الى الابد والذي يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية بشكل كامل و ذلك من خلال الوفورات المالية على الافراد والشركات من خلال توليد الطاقة الكهربائية بشكل شبه مجاني من اشعة الشمس والتي تعتبر الاردن من اعلى نسب عدد ساعات الاشعاع الشمسي في العالم.

كما ان القانون يعد صفعة كبيرة لاكثر من 20 الف عامل في هذا القطاع و يحولهم من سواعد انتاجية الى عاطلين عن العمل و سوف يساهم في زيادة نسب البطالة.

القانون الجديد حسب تصريحات وزير الطاقة صالح الخرابشة في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 يأتي للحد من خسائر الشركة الوطنية للكهرباء والتي تقدر بالمليارات حيث حسب تصريح الخرابشة ان هذا القانون سوف يوفر 93 مليون على الشركة الوطنية للكهرباء للحد من خسائرها.

وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد العاملين في القطاع بشكل مباشر و غير مباشر يزيدون عن 20 الف عامل ، الا ان وزير الطاقة الخرابشة لا يزال مقتنعاً بأن عدد العاملين في القطاع لا ييتجاوز 1200 ، وهو الرقم الذي يعلمه رئيس الوزراء بحسب البيانات الواردة إليه .

وهنا يتساءل المعتصمون .. هل يعقل أن 1200 عامل فقط هم من قاموا بتنفيذ محطات طاقة متجددة في الاردن ما يزيد نسبته عن 27% من انتاج الطاقة الكهربائية في الاردن ؟ و هل يعقل ان يصدر قانون لتحقيق وفر مالي قيمته 93 مليون حسب تصريحات وزير الطاقة على حساب اكثر من 20 الف عامل و اضافتهم الى قوائم المتعطلين عن العمل ؟ .

كما نوه المعتصمون إلى وجود يوجد خلل كبير في صياغة القانون الجديد و جدواه الاقتصادية ، إذ وعلى ما يبدو بأن الوزير صالح الخرابشة ورئيس الهيئة زياد السعايدة لم يتحققوا من لغة الأرقام التي خلفها القانون الجديد على القطاع، حيث يوجد به أرقام متضاربة وغير منطقية إطلاقا تحرم كافة القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من أنظمة الطاقة الشمسية.

وأشار المعتصمون أنه ومن خلال التمعن في بنود القانون يوجد به تضاربات كارثية غير مدروسة تؤكد بشكل قطعي ان القائمين على صياغة هذا القانون غير مدركين لحجم الضرر الواقع على هذا القطاع الكبير والهام في المملكة .

كما وجه المعتصمون من شركات الطاقة المتجددة في الاردن كتاب الى رئيس الوزراء للتدخل بشكل فوري لانقاذ هذا القطاع الحيوي و انقاذ اكثر من 20 الف عامل سيخلفهم الخرابشة و السعايدة عاطلين عن العمل ناهيك عن الاثار الاقتصادية الوخيمة على الاقتصاد الاردني من هذا القانون الجديد الذي اعتبره خبراء الطاقة المتجددة من الشركات انه قانون عقيم ويوجد تضارب في بنوده، وأن هناك ثغرات كبيرة في القانون بحاجة إلى التعديل الفوري والآنيي .

وأكد المعتصمون انه تم تشريع القانون في فترة اقل من شهر من دون مشاركة القطاع الخاص المختص في هذا القطاع.

واكد العتصمون ان اعتصامهم مستمر حتى صدور تعميم رسمي من رئيس الوزراء أو وزير الطاقة على تعديل القانون بشكل وسطي يراعي مصالح العاملين في هذا القطاع ومصالح شركات توزيع الكهرباء بمشاركة لجنة من خمس أشخاص من مستثمري قطاع الطاقة المتجددة لتكون هناك شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والعام كما يطلب جلالة الملك دوماً أن تكون هنالك تشاركية بين القطاعين الخاص والعام .

وتحفظ سرايا حق الرد دومًا لوزارة الطاقة ومدير هيئة الطاقة للرد على ما جاء في الخبر اعلاه.

• إقرأ أيضاً : أصحاب شركات طاقة متجددة لـ"سرايا": اعتصام مفتوح أمام وزارة الطاقة بعد عيد الفطر
• إقرأ أيضاً : أصحاب شركات طاقة متجددة لـ "سرايا": نطالب "الوزير الخرابشة" تحديد موعد لنا لتسليمه مفاتيح شركاتنا