سرايا - احمد سلامة - تنتشر العشرات من شركات التمويل التي تحمل مسميات مختلفة على مواقع التواصل، وتعلن عن تقديمها تمويلات للمواطنين بدون فوائد، وحينما يستدين منها أحد المعوزين يجد انه قد تورط في سداد فوائد مرتفعة جدا على قرضه، ويغرق في مستنقع لا خلاص منه.

اللافت في الامر، ان هذه الشركات التي تنتشر بارقام كبيرة جدا على شبكات التواصل، غير معلوم حتى اللحظة على عاتق من تخضع مسؤولية رقابتها؟، فهي غير معتمدة من البنك المركزي الذي سبق وان اعلن عن بضع شركات فقط، فيما البقية الباقية تسرح في الشارع وحدها دون رقيب أو حسيب.

الخبير الاقتصادي منير دية أكد ان بعض شركات التمويل غير المرخصة من قبل البنك المركزي تعتبر غير قانونية، وينبغي على المواطنين تجنب التعامل معها.

وشدد في تصريح لـ"سرايا" أنه يجب على البنك المركزي متابعة وملاحقة هذه الشركات، حيث إن التعامل المباشر مع المواطنين قد يتضمن تقديم خدمات غير قانونية أو غير خاضعة لرقابة البنك المركزي الذي يتعين عليها أن تكون مرخصة من قبله وأن تلتزم بتعليماته بشأن التأمينات المالية.

وفيما يتعلق بنسب الفائدة التي تحددها هذه الشركات، قال دية ان البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن تحديد نسب الفوائد على أدوات الدينار المختلفة، حيث يرتبط البنك المركزي بسياسات الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أنه عندما يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع أو خفض الفائدة، يتبع البنك المركزي الأردني هذه التعديلات، مما ينعكس بدوره على نسب الفائدة على أدوات الدينار وتقوم البنوك المحلية وشركات التمويل المرخصة بتعديل نسب الفائدة وفقًا لتوجيهات البنك المركزي.

واضاف، عندما يتم تخفيض الفائدة، كما هو متوقع في 17 سبتمبر، سيتم تخفيضها من قبل البنك المركزي، ومن ثم تقوم البنوك المحلية وشركات التمويل بتطبيق التخفيض، مبينا انه في حال كانت نسب الفائدة مرتفعة، يجب أن تخضع الفروق الكبيرة بين أسعار الفائدة التي تطرحها الشركات غير المرخصة وما يتم تداوله من قبل البنك المركزي والبنوك المحلية للمراقبة، لتجنب استغلال حاجات المواطنين من قبل تلك الشركات.

واشار الى أن العديد من شركات التمويل غير المرخصة استغلت حاجات الناس للسلع الأساسية مثل التعليم والصحة والمفروشات والأدوات الكهربائية، حيث يلجأ الأفراد إلى هذه الشركات أحيانًا بسبب صعوبة تلبية شروط البنوك المحلية.

وبين أنه غالبًا ما تفرض هذه الشركات شروطًا قاسية تتعلق بأسعار الفائدة وشروط الكفلاء، مما يؤدي إلى تعثر المشاريع وملاحقة أصحابها قانونيًا.

واختتم حديثه بالقول، ان المواطنين الذين بتعاملوا مع هذه الشركات يواجهون صعوبات كبيرة في سداد القروض، مما يعرضهم لمشاكل قانونية، مؤكدا أنه يتحتم على البنك المركزي متابعة ومراقبة جميع شركات التمويل، وإغلاق الشركات غير المرخصة لحماية المواطنين من الاستغلال، كما يجب تحذير المواطنين من التعامل مع الشركات غير المنظمة، لضمان عدم زيادة عدد المتعثرين والمدينين في الأردن.