سرايا - عقدت يوم الاثنين الموافق 9/9/2024 في شركات الطاقة المتجددة ورشة عمل موسعة لإجراء تعديلات على نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024.

تم مناقشة كافة البنود المجحفة في النظام الجديد والتي تمس بالقطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة والاعتيادية مثل المساجد والأندية الرياضية والذي منعها من تركيب أنظمة طاقة متجددة لعدم جدواها .

وخرجت ورشة العمل بنسخة معدلة لنظام الطاقة المتجددة لعرضها على رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة يوم الاربعاء صباحاً

اهم التعديلات الجوهرية على النظام هي :
١- معاملة القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاعتيادية مثل المساجد والأندية الرياضية كمعاملة القطاع المنزلي اي يُسمَح له بتغطية ١٠٠٪؜ من قيمة الاستهلاك ويكون سعر البيع ٥ قروش والشراء حسب الشريحة وتكون رسوم بدل استخدام الشبكة دينار بدلا من ١٣ دينار ويسمح لهم باستخدام آلية النقل بالعبور دون تحديد حد ادنى لحجم النظام.

٢- السماح للقطاع المنزلي استخدام آلية التصدير الصفري والتخزين على ان لا تزيد قدرة النظام عن ١٠ كيلو واط ساعة بغض النظر عن الطور واحد او ثلاثة أطوار .

٣- إعفاء بطاريات تخزين الطاقة الشمسية من الجمارك وخضوعها للضريبة العامة للمبيعات بمقدار صفر مثلها كمثل باقي اجزاء النظام كألواح الطاقة الشمسية والعواكس دون الرجوع إلى لجنة الإعفاءات

٤- إلغاء بند تصفير الفائض كليا وعدم إعطاء الحق لشركة الكهرباء بتصفير القيمة الفائضة من التصدير باي شكل من الأشكال ويُدوَر الفائض إلى العام الذي يليه

٥- اعادة دعم التعرفة الكهربائية حسب الشرائح للقطاعات المنزلية التي يقل حجم النظام فيها عن ١٠ كيلو واط ساعة.

٦- استثناء القطاع المنزل من استهلاك آخر ١٢ شهر لتقدير حجم النظام المناسب.

٧- يتألف النظام من ٣ فصول تحتوي على ٢٨ مادة وتحتوي المواد على ٨٥ بند اما البنود المنوي تعديلها هي ٢٧ بند من اصل ٨٥ بند .

سوف يتم تقديم النسخة النهائية إلى رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة المهندس زياد السعايدة صباح يوم الأربعاء الموافق ١١-٩ بعد اقرارها من قبل تجمع شركات الطاقة بشكل نهائي.

سوف يتم طلب اجتماع لمناقشة التعديلات المطلوبة مع لجنة تجمع شركات الطاقة المتجددة ولجنة هيئة تنظيم قطاع الطاقة للاتفاق على بنود النظام المقترحة ورفع النسخة المتفق عليها من قبل الهيئة وتجمع الشركات إلى مجلس رئيس الوزراء لإعادة تعديل النظام حسب الأسس التشريعية المتبعة في الأردن.