سرايا - مع قرب انتهاء موسم الصيف، شهد قطاع الألبسة في السوق المحلية حالة العزوف عن الطلب، رغم ما يشكله الصيف من موسم ذروة للقطاع، حسب ما أكده عاملون فيه.

وقدر هؤلاء العاملين حجم تراجع الحركة التجارية في القطاع خلال موسم الصيف الحالي بنحو 45 %، قياسا مع الموسم الماضي، معتبرين إياه الموسم الأصعب منذ عام جائحة "كورونا"، بحسب الغد.

وعزا العاملون ضعف الطلب في القطاع إلى ثلاثة عوامل أساسية تتمثل بما يأتي، ضعف السيولة لدى المواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة محليا، إضافة إلى تراجع مستوى الرغبة الشرائية لدى الأردنيين والتي تأثرت معنويا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، علاوة على الانتشار غير المنظم للتجارة الإلكترونية الخارجية والطرود البريدية، والتي تذهب النسبة الكبرى منها لشراء الألبسة.

وأشار العاملون إلى أن القطاع أتم استعداداته لاستقبال الموسم الشتوي، متوقعين أن تستقر مستويات الأسعار للألبسة الشتوية، عند معدلاتها للموسم الماضي.

وبغية المحافظة على استمرارية القطاع وتحفيزه على استعادة نشاطه وزخمه، دعا العاملون إلى مضاعفة الجهود الحكومية في حماية المنافسة في القطاع التي تضررت نتيجة تجارة الطرود البريدية، وإعادة النظر بهذه الطرود، إضافة إلى وجوب خفض ضريبة المبيعات لتحفيز القطاع وتشجيع المواطنين على الشراء.

ويضاف إلى ذلك وجوب إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، وتخفيض رسوم الاشتراك في الضمان الاجتماعي للعاملين في منشآت القطاع، فضلا عن ضرورة العمل على تنظيم سوق الألبسة المحلية والحد من توسعه العشوائي.

وقال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن سلطان علان: "إن القطاع شهد خلال موسم الصيف تراجعا واضحا في نشاطه التجاري وتراجعا في حجم مبيعاته"، إذ اتسم نشاطه خلال أشهر الصيف بحالة كبيرة من العزوف عن الشراء والإقبال الخجول.

وأووضح علان أن حركة الإقبال في القطاع خلال موسم الصيف الحالي، تراجعت بنحو 40 % قياسا مع الموسم الماضي، على الرغم من استقرار الأسعار في الأسواق، إذ خيب الصيف الذي يعد موسم الذروة للقطاع آمال التجار في تحسين مستوى مبيعاتهم.

وأعاد علان هذا التراجع إلى تقلص القدرة الشرائية لدى المواطنيين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة محليا، إلى جانب تأثر الرغبة الشرائية لدى الأردنيين نفسيا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولفت علان إلى أن قطاع الألبسة المحلي، يواجه اليوم تحديا يتمثل بتوسع انتشار التجارة الإلكترونية الخارجية والطرود البريدية، التي ألحقت ضررا بالغا في القطاع وقدرته على المنافسة، لافتا إلى أن التجارة الإلكترونية أثرت سلبا أيضا على الاقتصاد الوطني، حيث إن كل ما ينفق عليها يكون عائده إلى الخارج وليس إلى الخزينة العامة، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة إعادة النظر بالطرود البريدية وتنظيم التجارة الإلكترونية الخارجية محليا.

وقدرت نقابة تجار الألبسة والأقمشة في بيانات سابقة لها، حجم الرسوم الجمركية المفقودة من الطرود البريدية سنويا بنحو 93 مليون دينار، وعدد الطرود اليومية بـ7500 طرد يومي.

وحول الاستعدادات للفصل الشتاء، أكد علان أن القطاع أكمل استعداداته للشتاء، وأن البضائع الشتوية بدأت تصل إلى مستودعات ومخازن التجار، متوقعا أن تستقر مستويات الأسعار للألبسة الشتوية عند مستوياتها في الموسم الماضي.

وأشار علان إلى أن مستوردات الأردن من الألبسة خلال العام الماضي، بلغت نحو 253 مليون دينار، كما بلغت مستوردات الأحذية حوالي 47 مليون دينار.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي أن موسم صيف العام الحالي، من أصعب المواسم التجارية التي مرت على القطاع، حيث سيطرت على القطاع حالة كبيرة وملموسة من ضعف الطلب والعزوف.

وبين القواسمي أن التجار في القطاع يقدرون تراجع مستوى الطلب على الألبسة خلال موسم الصيف الحالي بما يزيد على 50 % مقارنة مع المواسم الماضية.

وأشار القواسمي إلى أن تراجع الطلب للموسم الحالي، امتداد لحالة انخفاض الطلب التي سادت القطاع في المواسم الماضية، إلا انها كانت أكثر حدة في الموسم الحالي، موضحا أن انخفاض النشاط في القطاع يؤثر سلبا على قدرة التجار على الإيفاء بمستلزماتهم المالية وتغطية التكاليف التشغيلية لمنشآتهم.

وبالانتقال إلى التحضير للموسم الشتوي، رجح القواسمي ألا تطرأ أي ارتفاعات على أسعار الألبسة الشتوية وتبقى بمستويات الموسم الماضي، معربا عن أمله بأن يستعيد القطاع نشاطه خلال الموسم الشتوي.

وتوقع القواسمي أن تترواح مستوردات المملكة من الألبسة خلال الموسم الشتوي المقبل، ما بين 50 - 60 مليون دينار، مؤكدا أن القطاع بات جاهزا لاستقبال الموسم.

وبهدف استدامة عمل القطاع وتحفيزه على استعادة نشاطه وزخمه، طالب القواسمي بأهمية حماية المنافسة في القطاع التي تضررت نتيجة تجارة الطرود البريدية التي استأثرت بحصة كبيرة من مبيعات القطاع، إذ إن ذلك يتطلب تدخلا حكوميا لتحقيق العدالة وضبط عملية التجارة الإلكترونية الخارجية.

كما طالب القواسمي بأهمية تخفيض ضريبة المبيعات من أجل تحفيز السوق المحلي وتشجيع المواطنين على الشراء، إضافة إلى تخفيض نسبة اشتراك الضمان الاجتماعي على العاملين في منشآت القطاع ، علاوة على وجوب إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، إلى جانب أهمية بذل الجهات المعنية بالأسواق التجارية جهود إضافية، لتنظيم الأسواق والحد من التوسع غير المنظم لها.

واتفق المستمثر في القطاع صلاح أبو ليلى مع سابقيه، على تراجع حجم الطلب في سوق الألبسة المحلية خلال موسم الصيف، بصورة كبيرة للغاية مقارنة مع المواسم الماضية.

ولفت أبو ليلى إلى أن القطاع يعيش في أزمة حقيقية غير مسبوقة منذ جائحة "كورونا"، وتضاعفت في الموسم الحالي ولا سيما، في ظل العزوف عن الشراء الذي يشهده القطاع، مبينا أن الواقع الذي يعيشه سوق الألبسة، دفع العديد من المحلات في الفترة الأخيرة إلى الإغلاق والانسحاب من القطاع في ظل تراجع مبيعاتها وعدم قدرتها على تغطية تكاليفها.

وأوضح أبو ليلى أن ضعف تنظيم السوق واستمرار مشكلة الطرود البريدية ، ومهرجانات التخفيضات على البضائع ذات الجودة الردئية، قتلت المنافسة في القطاع وأثرت سلبا على حركة المبيعات في المحلات الكبرى، التي يترتب عليها رسوم جمركية وتكاليف تشغيلية وغيرها من الالتزامات.

ونوه أبو ليلى، إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية من اجتراح الحلول للقطاع وحمايته من الانهيار، وإعادة الزخم لديه، مطالبا في هذا الإطار بأهمية تخفيض ضريبة المبيعات التي باتت تشكل عائقا على القطاع وتحد من عمليات الشراء، إضافة إلى الحد من عمليات التجارة الإلكترونية الخارجية، بما فيها الطرود البريدية.

ويقدر عدد العاملين بقطاع الألبسة بنحو 68 ألف عامل معظمهم من الأردنيين، وتبلغ عدد منشآت القطاع نحو 14 ألف منشأة.