بقلم : جوان الكردي
تشكل نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة محطة مهمة تكشف طبيعة المشهد السياسي والاقتصادي الحالي من خلال تحليل النتائج وتفاعلات الشارع الأردني معها.

من الواضح أن التحديات التي تواجه البلاد ما تزال معقدة وتتطلب حلولاً جذرية؛ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتفاقم..

فمن تدني مستوى المعيشة وتزايد ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر وعدم القدرة على توفير فرص العمل للشباب، فضلاً عن تعزيز الديمقراطية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية، ومراجعة السياسات الخارجية لمواجهة التغيرات الإقليمية والدولية، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.

نتائج هذه الانتخابات شكلت مرآة تعكس الأزمات التي يعاني منها الوطن والمواطن، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل التمثيل السياسي في ظل هذه الظروف.

الجانب الاقتصادي يُعد المحرك الرئيسي الذي يؤثر على المشهد السياسي ارتفاع الأسعار وارتفاع الدين العام، والعجز عن توفير فرص العمل، كلها عوامل دفعت العديد من الأردنيين إلى السعي وراء تغيير حقيقي من خلال صندوق الاقتراع.

ومع ذلك، يتساءل البعض عن مدى قدرة البرلمان الجديد على مواجهة هذه التحديات والقيام بالإصلاحات اللازمة فالمطالب الشعبية أصبحت واضحة: تحقيق الشفافية، العدالة الاجتماعية، وضمان توفير حياة كريمة لكل مواطن.
من ناحية أخرى، يبدو أن الأزمات الإقليمية والدولية تلقي بظلالها على المشهد الداخلي؛ فالضغوط الخارجية ترتبط بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي الداخلي.

لذا، فإن البرلمان الجديد بحاجة إلى العمل بالتنسيق مع الحكومة لإعادة النظر في العلاقات الخارجية وتطوير استراتيجيات تضمن الاستقرار والنمو الاقتصادي.

تظل النتائج الانتخابية باعثا للأمل في التغيير؛ الشعب أرسل رسالة واضحة مفادها أن الإصلاحات ليست خياراً، بل ضرورة ملحة على القيادة السياسية التجاوب معها بسرعة وفعالية، لضمان استقرار البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين.


وعلى رغم التحديات، فإن نتائج الانتخابات أظهرت رغبة شعبية قوية في التغيير وتحقيق إصلاحات حقيقية. البرلمان الجديد أمامه مهمة صعبة؛ إذ عليه أن يتعامل بجدية مع المطالب الشعبية التي تتعلق بالشفافية والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

نتائج هذه الانتخابات ليست مجرد أرقام، بل تحمل رسالة تعبر عن مطالب وطنية تحتاج استجابة حقيقية من القيادة السياسية وصناع القرار، لضمان مستقبل أفضل للأردن والأجيال المقبلة.

فنتائج الانتخابات تشكل فرصة حقيقية للجميع، السلطة السياسية والأحزاب، بما فيها تلك التي لم تفز أو حصلت على مقاعد دون توقعاتها، لإجراء مراجعات حقيقية لأدائها ولعلاقتها مع الشارع الأردني وإعادة توجيه سياساتها وأدواتها وأدائها.

دخول الأحزاب السياسية إلى البرلمان خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية وإثراء الحياة السياسية في الأردن. ويمكن أن يضيف بعداً مؤسسياً قوياً للعمل النيابي، حيث تستطيع الأحزاب تقديم رؤى وبرامج شاملة تتناول القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل أكثر تنظيما واستراتيجية.

ويُتوقع أن يُساهم في تنظيم النقاش السياسي وتوجيهه نحو قضايا محددة بناءً على أجندات واضحة. هذا من شأنه أن يُحسّن العمل النيابي ويُسهم في مساءلة الحكومة بشكل أكثر فاعلية.

كما أن وجود الأحزاب يُعزز من فرص التعاون النيابي بين مختلف الكتل ويساهم في بناء تحالفات سياسية قوية تدفع نحو تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

فذلك يُضفي تنوعاً على المشهد السياسي ويمنح تمثيلاً لشريحة واسعة من المواطنين الذين يؤيدون رؤى الحركة الإسلامية في إدارة شؤون الدولة.

دخول هذا الحزب بقوة قد يسهم في تعزيز العمل النيابي ويحسّن أداءه، وقد يُقدّم وجهات نظر جديدة في قضايا العدالة الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة، والتوجهات المتعلقة بالسياسات الخارجية. وأمامه تحدٍّ صعب في إثبات القدرة على إحداث مقاربات مع تطلعات الشعب ومع السلطة التنفيذية في الوقت ذاته.

في المحصلة، فإن دخول الأحزاب إلى البرلمان يمثل خطوة مهمة نحو التحديث السياسي في الأردن، لكن نجاحها يعتمد على قدرتها في استعادة هيبة السلطة التشريعية والتزامها بتحقيق الإصلاحات التي يتطلع إليها الشعب.

والآمال معقودة بأن يشهد مجلس النواب تعزيزا للشفافية والمساءلة، في ظل مطالبات شعبية بتفعيل دور الرقابة على الحكومة وتعزيز الحريات العامة. فالثقة الشعبية في العملية السياسية برمّتها تحتاج إعادة بناء من خلال خطوات ملموسة.