سرايا - قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات إن صادرات الأردن من التمور تجاوزت 50% من إنتاجنا بقيمة تجاوزت 50 مليون دينار, مضيفا أن قطاع التمور اصبح أنموذجا للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الصناعات التي تقوم على هذا القطاع والنشاط الاقتصادي الذي يحققه.

واكد خلال افتتاحه يوم جني وحصاد التمور الأردنية أن قطاع النخيل اصبح يشكل علامة فارقة في نمو وتطور الزراعة في الأردن حيث أصبحت المساحة المزروعة بالنخيل حوالي 20% من المساحة المزروعة في وادي الأردن, مبينا أن حجم الاستثمار في قطاع النخيل تجاوزت النصف مليار دولار.

وأشار الحنيفات أن الوزارة لن تتوانى عن توفير الدعم الكامل لهذا القطاع وحمايته وتعزيز صمود المزارعين لتعزيز دوره وأثره وقيمته المضافة على القطاع الزراعي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني, منوها إلى أن القطاع يساهم في تشغيل حوالي 8-5 آلاف فرصة عمل، منها حوالي 40 % للنساء.

وقال رئيس جمعية التمور الأردنية الدكتور أنور حداد " كم نحن سعداء أن نحتفل للسنة الرابعة على التوالي بهذا اليوم المبارك لنكرس معاني المثابرة والعمل والإنجاز التي تحقق ولنرى ونلمس مؤشرات التطور الإيجابي والنمو في هذا القطاع الحيوي والهام," مبينا "ان المساحات المزروعة بالنخيل تزايدت الى أكثر من 45 ألف دونم والإنتاج ارتفع الى أكثر من 35 ألف طن والصادرات تجاوزت ال 17 ألف طن ومعدلات الاستهلاك تضاعفت من 1.5 كغم للفرد الى 3.5 كغم وفرص العمل في القطاع تجاوز عشرة الاف فرصة عمل 40% منها النساء."

وأوضح أن تمور المجهول الأردنية أصبحت علامة تجارية بارزة في السوق الدولي والطلب عليها يتضاعف عاما بعد عام بدليل أن إنتاج الموسم الماضي لم يبقى منه شىء ومعظم انتاجنا للموسم الجديد تم التعاقد علية محليا وخارجيا, مشيرا الى ان الجمعية قامت بالتعاون مع الجهات المعنية بانجاز الاستراتيجية الوطنية لقطاع النخيل حتى عام 2030 والتي تتضمن محاور خطة تموضع التمور الأردنية في السوق الدولي والخطة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وتأسيس مهرجان دولي للتمور الأردنية.

وأضاف حداد "تمكنا بالتعاون مع سلطة وادي الاردن من وضع المبادئ العامة لتحسين كفاءة استخدام مياه الري في قطاع النخيل, إضافة الى إدخال المايكنة الكاملة والأحدث في العالم لعمليات ما بعد الحصاد حت بتنا قادرين على ان نفرز ونعبئ ونجهز كامل انتاجنا من التمور بأحدث التقنيات," لافتا الى ان الجمعية تمكنت من اقناع الحكومة بخفض ضريبة المبيعات على التمور من 10 الى 2% خلال السنوات الأربع الماضية وإعفاء معظم مدخلات الإنتاج اللازمة للنخيل من ضريبة المبيعات واعفاء مستلزمات الاستثمار في هذا القطاع من الرسوم الجمركية.

بدوره قال أمين عام سلطة وادي الاردن المهنس هشام الحيصة، إن سلطة وادي الأردن اهتمام كبير بقطاع النخيل، ونحن اليوم سعداء في بداية جني محصول النخيل والذي يحقق فرص للعمالة لأبناء وادي الأردن، مضيفا إن سلطة الأردن قد أدخلت موازنة خاصة لتزويد مزارعين النخيل في فترة الذروة، وها نحن اليوم نحن نجني حصاد موسم نخيل بشراكة حقيقية مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الاردنية.

وأضاف أن سلطة وادي الأردن تعمل بالشراكة مع المزارعين من خلال مديرية المختبرات بفحص التربة في منطقة وادي الأردن، وتعميمها على المزارعين من أجل استخدام السماد المناسب للتربة، ولأهمية قطاع النخيل. قد قامت سلطة وادي الأردن من خلال ذراعها التنفيذي شركة تطوير وادي عربة في فتح مجال الفرص الاستثمارية لزراعة النخيل في منطقة وادي عربة وذلك لما له أهمية في الإنتاج الزراعي وزيادة الدخل الوطني.

وبمعالجة مشكلة شح مياه الري بين الحيصة أن الحكومة تقوم الآن بمشاورات ومفاوضات لمشروع الناقل الوطني ألا وهو تحلية مياه البحر وبكمية تصل بحوالي 300 مليون متر مكعب لمياه الشرب، مؤكدا ان وصول هذه الكميات سيساهم إيجابا في إيجاد بما لا يقل عن 200 مليون متر مكعب للقطاع الزراعي في كافة مناطق المملكة.

وأشار الى ان السلطة تعمل على عدة مشاريع لتحسين التزويد المائي بوادي الأردن إذ تعمل على مشروع نقل المياه المعالجة من محطة جنوب عمان ومحطة مأدبا الى منطقة الكفرين وقناة الملك عبدالله وايجاد حلول اخرى لتوفير مياه ري زراعية من خلال السماح باستغلال المياه الجوفية.

من جانبه قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عودة الرواشدة أن قطاع التمور يوفر بحدود 7 الاف فرصة عمل دائمة من عمال وفنيين ومهندسين, اضافة لفرص عمل كبيرة للمرأة في مجالي التعبئة والتغليف, موضحا أن هناك تحديات ما زالت تواجه هذا القطاع كنقص العمالة والتغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج كما ونوعا وأوجدت العديد من الآفات الزراعية التي ألحقت ضررا بالانتاج ويجب تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع بما في ذلك ضرورة إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة لحل مشكلة نقص العمالة الزراعية.