سرايا - احمد سلامة - أكد الكاتب والمحلل السياسي، ومدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي أن الدولة والإسلاميين أطلقوا رسائل إيجابية بشأن المرحلة القادمة، عنوانها التعاون وليس المغالبة.

وبيّن في تصريح لـ" سرايا" أن الدولة يمكنها الاستفادة من هذه التطورات أولاً لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية وفي التحديث السياسي، وهذه فرصة لإثبات نزاهة الانتخابات، ثانياً، لتبديد أي احتقانات محلية سياسية، وثالثاً، على الصعيد الخارجي، لإرسال الرسائل المناسبة إلى الأطراف المعنية مثل واشنطن وتل أبيب وبعض العواصم العربية.

وأكد الرنتاوي أن هذا هو رأي العام الأردني، الذي عبر عن نفسه بوضوح، وبالتالي، أي ضغط على الأردن قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها.

وأوضح أن الأردن بحاجة إلى دعم وتضامن أشقائه العرب المقتدرين الذين توقفوا عن تقديم الدعم، خاصة لدعم خزينة الدولة وتخفيف العجز في الموازنة وملف الديون، وأشار إلى إمكانية توجيه رسائل والبناء على نتائج هذا الحدث إذا أحسنا التعاون واستخدامه بشكل صحيح.

كما أكد الرنتاوي أن الانتخابات جرت، على الأقل في يومي الاقتراع والفرز، بنزاهة وشفافية عالية غير مسبوقة.

وأوضح أن العرض على الشاشة كان خياراً حرّاً وطوعيّاً للأردنيين الذين اختاروا الإسلاميين كحزب أغلب بحصولهم على نحو 500,000 صوت.

وبين أن السبب في ذلك هو أن الحزب كان الأول من نوعه، فهو منظم ومتجذر، وعادة ما يحصل على ما بين 100,000 و200,000 الف صوت في الانتخابات السابقة.

وأضاف الرنتاوي أن الحزب حصل هذه المرة على أكثر من 300,000 صوت إضافي، ويرى أن السبب في ذلك يعود إلى تأثير أحداث غزة والأقصى، وأكد أن انتصار الحزب والجماعة في معركة غزة كان له تأثير كبير على الرأي العام الأردني، مما أثر بشكل ملموس على تصويت الأردنيين للحزب، حيث كان التصويت سياسياً بامتياز،بمعنى أن الذين اختاروا الحزب فعلوا ذلك لأسباب عقائدية وسياسية.

ولفت إلى أنه حتى في الدوائر التي لم يترشح فيها إسلاميون بقوائم محلية، حظيت قائمتهم الوطنية بآلاف الأصوات، وكذلك في جميع دوائر المملكة، مما يعكس تصويتاً سياسياً نابعاً من دعم الحزب الذي حصل على 17 مقعداً في القائمة الوطنية.

في المقابل، أوضح الرنتاوي أن القوائم والكتل التي تتشكل حالياً تتكون في معظمها من نواب فازوا في الدوائر المحلية عبر الصوت الجهوي والعائلي والعشائري، وليس عبر الصوت السياسي

وبين أن الأحزاب السياسية الأخرى لم تنجح في تحويل الأصوات التي حصل عليها مرشحوها في الدوائر المحلية إلى القائمة الوطنية، بدليل أن الحزب الثاني لم يحصل على أكثر من أربعة مقاعد في القائمة الوطنية، مما يعكس دلالات سياسية مهمة تعبر عن مزاج الشارع الأردني.

وأشار الرنتاوي إلى أن البرلمان الجديد قد يكون مغايراً، ولكن السؤال هو إلى أي مدى سيكون هذا البرلمان مختلفاً.

وأضاف أن ذلك رهن بأداء جميع الأحزاب وليس فقط حزب جبهة العمل الإسلامي. حالياً، تتداعى الأحزاب لتشكيل كتلها البرلمانية، وهناك تنافس واضح مع جبهة العمل الإسلامي. لكن السؤال يبقى حول كيفية أداء الأحزاب الأخرى، وخاصة الأحزاب الحديثة، وهل سيكون أداؤها منسجماً مع السياسات الحكومية.

وتابع، أن هناك تنسيقاً وتعاوناً بين الأحزاب، وتصرفت الأحزاب على أساس ضرورة إنهاء وجود أحزاب ليست في السلطة. وهذا قد يكون مؤسفاً، حيث يعتبر البعض أن وجود أحزاب غير موالية وغير موجودة في السلطة لا يحقق أهداف الديمقراطية. وأضاف أن الأحزاب في المعارضة قد تتصرف بطريقة مختلفة، وهذا سؤال مفتوح.

وأكد على النقطة الجوهرية وهي: هل سيبدأ البرلمان في مأسسة المعارضة البرلمانية؟ حيث لا يحتوي نظام المجلس على مؤسسة محددة للمعارضة البرلمانية، والتي لها حقوق وواجبات، مثل تولي لجان معينة.. مشيرا الى أن هناك اقتراحات بتولي المعارضة للجنة القانونية أو المالية، وهذا موضوع يتطلب نقاشاً.

وأشار إلى أن المعارضة لها حقوق في البرلمان من حيث التسهيلات اللوجستية والعملية والإعلامية والمادية، التي تساعدها في القيام بدورها الرقابي،وهذا أمر عاجل يتعين على المجلس إنجازه، حيث لدينا مجلس يتكون من 104 نواب حزبيين، من بينهم 41 فازوا على القوائم الوطنية، بينما أكثر من 60 نائبا فازوا على القوائم المحلية. وهذا تطور مهم، ولكن يجب أن يبنى عليه ويتحول العمل البرلماني إلى عمل حزبي منظم.

واستبعد الرنتاوي أن تكون هناك محاولة لإقصاء الإخوان أو استبعادهم من اللجان أو مكتب رئاسة المجلس.

وشدد على ضرورة عدم تكرار تجربة الاستيعاب والاستبعاد، ويجب أن يستمر تمثيلهم بشكل عادل في اللجان مثل اللجنة السياسية والمالية.