سرايا - احمد سلامة - يواجه ملف التعليم في الأردن عددًا من التحديات التي تؤثر على جودته وكفاءته، ابرزها، محدودية التمويل والبنى التحتية وتاهيل وتدريب العاملين فيه، اضافة الى تحديات اقتصادية واجتماعية وتفاوت في مستويات التعليم بين المدن والارياف، وصولا الى تحديات تقنية وتكنلوجية، جميعها تلعب دورا في رفع سوية التعليم ةازدهاره.

الخبير في التعليم التقني والمهني الدكتور مفضي المومني أكد في تصريح لـ"سرايا" أن ابرز تحديات التعليم في الاردن يمكن تصنيفها الى ثلاثة محاور، ألمحور الاول، التعليم العام حيث ما زال عندنا معضلة حقيقية وتأخر الاردن على المستوى الدولي من خلال الاختبارات الدولية، حيث تم تصنيفنا من اخر خمسة دول في العالم

واضاف ان المشكلة الاخرى هي فقر التعليم الذي يعاني منه الطلبة، حيث تتجاوز نسب فقر التعليم في الاردن الى 50 بالمئة، اضافة الى قضية المناهج والتغييرات التي حدثت عليها، وهي قضية خلافية، لكنها تترك اثرا على الطلبة والقضية التعليمية بشكل عام، اضافة الى مشكلة البيئه الصفيه والاكتظاظ ودوام الفترتين كل هذه القضايا تؤثر على جوده التعليم بشكل مؤكد.

ولفت الى قضيه المعلمين وتدريبهم وتاهيلهم مؤكدا انه لا يكفي ان يحمل المعلم مؤهلا فهو بحاجه دائمة الى دورات تدريبيه لرفع مستواه سوى كان في الجانب التربوي المسلكي او في الجانب العلمي. اضافة الى عدد من القضايا التي التي تؤثر على التعليم العام كالتشريعات النافذة، وقضيه الاصلاحات ومركزيه مديريات التربية في جميع مناطق المملكه وهذا كله يؤدي الى ضعف الاشراف على العمليه التعليميه والمركزيه في ادارتها ويؤثر القضيه التعليميه بشكل عام، زد على ذلك قضيه اخرى في التعليم العام كقضيه التوجيهي الذي تدور حوله خلافات كثيره ووجهات نظر متعددة ، وايضا قضيه قبولات طلبه التوجيهي واعتماد القبول الموحد والذي بياخذ القدرات فقط ويغفل الميول والرغبات كل هذه القضايا بشكل عام ملحه وهامة في مجال التعليم العام.

وقال المومني ان المحور الثاني محور التعليم العالي، حيث تعاني مؤسسات التعليم العالي في الأردن من عدة تحديات، حيث كانت في السابق من بين الأوائل على مستوى الدول العربية والإقليمية ، إلا أنها شهدت تراجعًا حادًا في السنوات الأخيرة. ولفت الى أن هذا التراجع يظهر بشكل واضح في المستويات الجامعية.

وبين أن أهم القضايا التي تؤرق التعليم العالي هي قضية الخريجين، إذ ارتفعت أعداد الطلبة في الجامعات نتيجة ثقافة شعبية وسياسات غير مدروسة، حيث يقترب العدد الإجمالي للطلبة من 400,000 طالب، ويتخرج سنويًا ما يقارب 70,000 إلى 80,000 طالب من الجامعات الوطنية والخاصة. ومع ذلك، فإن سوق العمل لا يستطيع استيعاب أكثر من 10% من هؤلاء الخريجين، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. هذا الأمر يرجع إلى عدة عوامل، منها ضعف الاستثمارات، والتوجه نحو الوظائف التقليدية على حساب التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى عدم امتلاك الخريجين للمؤهلات التي يتطلبها سوق العمل.

إلى جانب قضية البطالة، هناك مشكلة السياسات والتشريعات في التعليم العالي، حيث تُتخذ قرارات متغيرة مع كل وزير جديد، مما يعكس غياب الدراسات المدروسة والسياسات طويلة الأمد. على سبيل المثال، هناك جدل دائم حول معدلات القبول في التخصصات مثل الطب، والتي تُعتبر قرارات غير مبنية على أسس تربوية صحيحة. وفي الوقت ذاته، يتم الترخيص لجامعات خاصة بفتح كليات طب، مما يفاقم من تعقيد المشهد.

من القضايا المهمة أيضًا مشكلة تمويل الجامعات يضيف المومني، حيث تعاني الجامعات الأردنية من مديونية كبيرة قد تصل إلى 200 مليون دينار. هذا الدين يعيق قدرة الجامعات على تغطية نفقاتها اليومية أو تطوير البحث العلمي والخدمات الجامعية. وكذلك مشكلة التخصصات المطروحة في الجامعات، حيث يعاني العديد منها من الركود وتخريج فائض من الطلبة مقارنة بحاجات سوق العمل، مما يعكس غياب الديناميكية والمرونة في تكييف البرامج الأكاديمية مع متطلبات السوق.

وبين المومني ان المحور الثالث هو التعليم المهني والتقني الذي تواجهه العديد من التحديات الملحة. من أبرزها عدم توحيد الحوكمة والسياسات والاستراتيجيات في هذا المجال. على عكس التعليم العام الذي يشرف عليه مجلس التربية والتعليم، والتعليم العالي الذي تديره وزارة التعليم العالي، يعاني التعليم المهني والتقني من تعدد الجهات المسؤولة، مما يؤدي إلى عدم وضوح في الحوكمة وتطبيق الاستراتيجيات.

من جهة أخرى، اضاف المومني ان عملية القبول في التعليم المهني والتقني تعاني من تراجع في الأرقام، حيث لم تتجاوز نسب القبول 25% التي حددتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للفترة من 2016 إلى 2025. هذا في الوقت الذي يتطلب فيه سوق العمل تزايداً في خريجي هذه المجالات مع التطورات التقنية المتسارعة.

وختم حديثه بالقول ان التعليم المهني والتقني يواجه تحديات في ربط التخصصات المتاحة مع احتياجات سوق العمل، وهو ما يتطلب مرونة في تحديث المناهج والتخصصات بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي. كما يتطلب بنية تحتية قوية وميزانيات ضخمة، حيث يُقدر أن تكلفته تتراوح بين ثمانية إلى عشرة أضعاف تكلفة التعليم العام. لذا، هناك حاجة ماسة لدعم كبير من الدولة واستثمارات فعالة في إنشاء مصانع وشركات تستوعب الخريجين وتوفر لهم فرص تشغيل حقيقية.