بقلم : سلطان عبد الكريم الخلايلة
عندما تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كان من ضمن لجانها الفرعية الستة لجنة الادارة المحلية، وقامت هذه اللجنة بجهد كبير اثناء النقاشات للوصول لتوصيات تتواءم مع مخرجات التحديث السياسي وتعمل على تطوير العمل البلدي والمحلي في الأردن.

أتذكر جيداً عندما كنّا بأحد الاجتماعات في لجنة تمكين الشباب وبجوارنا خيمة لجنة الادارة المحلية كيف كان الخبر العاجل عبر تطبيق نبض بإقرار مجلس النواب لقانون الادارة المحلية خلال سرعة فائقة كالصدمة على أعضاء اللجنة، فلم تنتظر حينها الحكومة توصيات اللجنة وسارعت لنقاش القانون باللجنة القانونية النيابية وصوّت مجلس النواب عليه حينها بالاجماع في ذلك الوقت.

هذا كله لم يثني أعضاء اللجنة لتقديم التوصيات التي أُفرِد لها أسابيع مطولة من النقاش وجلسات العصف الذهني في خيمة الإدارة المحلية التي كانت محط انتباه أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ككل، وشارك في صياغة أهدافها التي صُيغت في الديوان الملكي نخبة من أصحاب الاختصاص في الإدارة المحلية، حيث كان سعيهم ينصبّ في دراسة التجارب العالمية المُثلى في الإدارة المحلية واللامركزية الحقيقية التي تسعى لنقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات، لا أن تبقى الصلاحيات متمركزة في العاصمة وأن ننتقل اليوم فعلاً لتجارب حقيقية في الإدارة المحلية القائمة على هندسة إجراءات فعّالة يقودها أبناء المحافظات؛ فأهل مكة أدرى بشعابها حتماً.

اليوم من يقرأ رد حكومة دولة الدكتور جعفر حسان على كتاب التكليف السامي والتي اقتبس منه " وستبدأ الحكومة بدراسة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية للتَّحضير لانتخابات المجالس البلديَّة ومجالس المحافظات القادمة، وذلك بالاستناد إلى مخرجات لجنة التحديث السياسي والتوصيات ذات العلاقة"

هنا نكون على يقين تام أن اختيار المهندس وليد المصري الذي ترأس لجنة الادارة المحلية باللجنة الملكية لتحديث المتظومة السياسية لم يكن اختيار عبثي، فالملف القادم الذي يحمل الأهمية هو انتخابات البلديات ومجالس المحافظات، ولعل المتابعين للأحداث المتتابعة في موضوع الإدارة المحلية يعي تماماً تغييب توصيات لجنة الإدارة المحلية التي انبثقت عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ولعل تكليف معالي أبو محي سيحيي هذه التوصيات ويعيدها على طاولة مسؤولي الوزارة، فهل سنشهد إحياء هذه التوصيات فعلاً؟