سرايا - قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إبراهيم عبدالسلام، إن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد وسرقة التيار الكهربائي "حرام شرعًا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن هذه الأفعال "تمثل خيانة للأمانة وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي"، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص يبررون سرقة التيار الكهربائي بحجة أنه "ملكية عامة".

وأوضح: "هذا مبرر غير صحيح، والمخالفات للقوانين، بما فيها سرقة التيار، تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر، والقرآن الكريم ينهى عن أكل الأموال بالباطل".

وشدد على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.

وأكد أن التوبة في مثل هذه الحالات تتطلب استرضاء المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا، لذا يجب على المتورطين التوقف فورًا عن هذه الأفعال والرجوع إلى الله.

وفي حالة الشخص الذي توفي وكان قد ارتكب هذه المخالفات، أوضح الشيخ أن على ورثته سداد الديون المتعلقة بذلك، وإن لم يكن لديهم القدرة على السداد، فإن الدعاء للمتوفى يعد السبيل للتخفيف عنه.