بقلم : عوني الرجوب

امين عام حزب الأنصار الأردني - انتهت الانتخابات وأسدلت الستاره ولكن لابد من التوضيح

الانتخابات في الأردن لم تعد كما كانت؛ ساحة للتنافس الشريف بين الأفكار والرؤى الوطنية. ومع أن جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم قد شدد على ضرورة الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية،
ونفذت كل أجهزت الدوله تعليمات جلالة الملك وكانت انتخابات نزيه لا ارى فيها أية تدخلات ولكن العيب فينا نحن المرشحين والناخبين.

إلا أن الانتخابات اليوم أصبحت ساحة يملأها ضجيج المال والسلطة، حيث يُختار النواب بناءً على ما يستطيعون إنفاقه من ملايين، لا على ما يحملونه من فكر أو برامج تخدم مصلحة الوطن. هذا المقال يطرح سؤالًا جوهريًا:
هل حقًا يمكن لشخص ينفق مليون او اكثر ليصبح نائبًا ليخدم الوطن؟
وهل هناك مكان لأصحاب الفكر والمبادئ في هذا السباق المحموم

لقد بات من الواضح أن الانتخابات اأصبحت مرهونة بالمال. فكم من مرشح صرف مبالغ طائلة فقط ليضمن مقعدًا في مجلس النواب؟ هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها اليوم أصبحت أكثر وضوحًا وتفشيًا. فما هو المغزى من دفع ملايين الدنانير ليصبح الشخص نائبًا؟ هل هذا الشخص يسعى حقًا لخدمة الوطن، أم أن المنصب أصبح مجرد وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية؟
وهل يمكن لمن ينفق هذه الأموال أن يبقى ملتزمًا بالقيم والمبادئ الوطنية التي يحرص جلالة الملك على تعزيزها في نظامنا السياسي؟

**أين هم أصحاب المبادئ؟**
في ظل هذا السباق المالي المحموم، نجد أن أصوات المثقفين وأصحاب الفكر الحقيقيين قد تم تهميشها تمامًا. فالأشخاص الذين يحملون فكرًا وطنيًا ويرغبون في خدمة وطنهم لا يجدون لهم مكانًا في هذه المعادلة. أين العدالة في أن يُستبعد هؤلاء لأنهم لا يملكون الأموال اللازمة للترشح؟
هؤلاء الأشخاص، الذين قد يكون لديهم أفضل الخطط والرؤى لإصلاح الوطن، لا يمكنهم المنافسة في هذا الأزدحام الذي يعتمد بشكل أساسي

لم يكن المجتمع الأردني في الماضي يعرف هذه الانقسامات العشائريه العميقة.
كانت العشائر تمثل وحدة متماسكة تُعبّر عن قيم الولاء والانتماء للوطن. أما اليوم، فإننا نرى تفككًا واضحًا في هذه الروابط التقليدية، خاصة مع ظهور بعض أحزاب سياسية لا تمتلك أي جذور فكرية حقيقية. هذه الأحزاب وُلدت في يوم وليلة، دون أي برامج أو خطط تخدم مصلحة الوطن. هذا التفكك يُطرح تساؤلات هامة حول مستقبل العشائرية والحزبية في الأردن، وهل ستتمكن هذه الأحزاب من تقديم حلول حقيقية لمشاكل البلد؟


الأحزاب السياسية في الأردن اليوم ليست كما كانت في الماضي. في السابق، كانت الأحزاب تعبر عن توجهات فكرية عميقة ومواقف إيديولوجية راسخة. أما اليوم، فإنها مجرد أدوات للوصول إلى السلطة. تأسست بعض هذه الأحزاب في وقت قياسي، لكنها تفتقر لأي رؤية حقيقية أو أهداف وطنية واضحة.
في ظل هذا الوضع، كيف يمكن أن نتوقع من هذه الأحزاب أن تقدم حلولًا ناجعة للتحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها الأردن

إن النظام الانتخابي الحالي يحتاج إلى إصلاح جذري. يجب أن نضمن أن الانتخابات تكون ساحة للتنافس بين الأفكار والمبادئ، لا بين الأموال والسلطة. يجب أن يكون هناك نظام يُعطي الفرصة لأصحاب الفكر والمبادئ للتعبير عن رؤاهم والمشاركة في صنع القرار. هذا الإصلاح ليس مجرد مطلب، بل هو ضرورة ملحة لضمان مستقبل ديمقراطي أفضل للأردن، يتماشى مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على الشفافية والنزاهة في كل
خاتمة: هل هناك أمل؟**
في النهاية، إذا استمرت هذه الظاهرة، فإن مستقبل الديمقراطية في الأردن سيكون في خطر. نحن بحاجة إلى إعادة النظر في كيفية إدارة الانتخابات واختيار ممثلي الشعب. يجب أن يكون التركيز على الفكر والرؤية الوطنية، وليس على المال والسلطة. الأردن بحاجة إلى قادة حقيقيين يحملون هموم الوطن في قلوبهم، وليس في جيوبهم

هذا المقال ليس دعوة للتشاؤم، بل هو دعوة للتغيير. الأردن بحاجة إلى أصوات جديدة، إلى فكر جديد، إلى نهج انتخابي جديد.
الانتخابات ليست مجرد مناسبة لاختيار من يمثلنا، بل هي فرصة لبناء مستقبل أفضل. لنكن جميعًا جزءًا من هذا التغيير الذي يسعى جلالة الملك إلى تحقيقه من خلال إرساء أسس الشفافية والنزاهة في النظام السياسي.