سرايا - طالبت اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية، الحكومة، برفع العمر التشغيلي للمركبات العاملة على التطبيقات من 7 الى 10 سنوات، وتحديد سقوف للعمولة المقتطعة من السائقين لصالح الشركات، وبرفع العمر المسموح به للعمل للسائقين على تطبيقات النقل إلى 65 بدلا من 60 عاما.


وبينت اللجنة أن 7 سنوات مدة غير كافية وقاصرة لجعل هذا الاستثمار ناجحا، "في ظل الارتفاع المتكرر للكلف التشغيلية وفوائد البنوك وجمرك وثمن المركبات وتراكم الأقساط وازدياد مدد السداد بسبب جائحة كورونا وغيرها من الظروف المحيطة بنا".


ودعت لأن يكون تحديد سقوف للعمولة المقتطعة من السائقين لصالح الشركات بنظام وتعليمات تحدد من قبل الحكومة ممثلة بوزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، وتسري على جميع الشركات العاملة المرخصة.


واعتبرت اللجنة أنه من غير المعقول أن تتقاضى الشركات "الأجنبية" ما يصل إلى 30 بالمائة من إجمالي السعر من شباب الأردن، فيما يتحمل السائق جميع الكلف، بحيث يصبح صافي دخل السائق أقل مما تتقاضاه تلك الشركات، علما أن العمولة المقتطعة كانت 7 بالمائة عند تقدم هذه الشركات للترخيص العام 2018 وعندما بدأ العمل معها.


كما طالبت، في مذكرة سلمتها يوم الجمعة الماضي إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بوجود عقود ورقية واضحة تحت إشراف هيئة تنظيم النقل البري بين المشغل ومقدم الخدمة، كما نصت التعليمات الناظمة لعمل التطبيقات الذكية يكون بها بنود وشروط واضحة تحفظ وتحمي حقوق الطرفين ويعرف كل طرف ما له وما عليه حتى يتم الحفاظ على استقرار وأمان العمل للسائق.


وأكدت اللجنة أهمية وجود مظلة قانونية (نقابة، جمعية، مؤسسة)، تقوم على متابعة أمور ما يقارب 15 ألف سائق تطبيقات (مع السائق الإضافي) يعيلون 15 ألف أسرة أردنية ويملكون مركبات قيمتها تصل إلى نصف مليار دينار أردني.
وتمنت اللجنة "فرض وتشديد الرقابة على عمل وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري في متابعة هذا الملف المهمل والمهمش منذ سنوات".


وشددت على أهمية أن تتحمل الشركات مسؤوليتها تجاه السائقين الذين ليس لهم أي أمان وظيفي ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي "فمن غير المعقول أن يعمل السائق سنوات طويلة وعشرات آلاف الرحلات مع تلك الشركات، ثم في لحظة وشكوى يتم إنهاء مسيرته كاملة وليس له أي حقوق".


وجاء في المذكرة التي سُلمت لرئيس الوزراء "نحن شباب الأردن وأبناء الوطن من خريجي الجامعات وأصحاب المهن لم نستسلم للبطالة وقلة الفرص ولم ننتظر أن نحصل على وظيفة حكومية ولم نبق جالسين لنصبح في عداد العاطلين عن العمل ونندب عدم توفر الفرص صباحا ومساء".


وتابعت المذكرة "بل لجأنا للعمل ضمن تطبيقات النقل الذكية بعد توجه الحكومة لترخيصها العام 2018. نحن ما يقارب 13000 سائق مرخص، بالإضافة إلى 2000 سائق ثانوي ونعيل ما يقارب 15 ألف أسرة أردنية".

• إقرأ أيضاً : مذكرات تبليغ وقرارات إمهال مطلوبين للقضاء (أسماء)
• إقرأ أيضاً : الأرصاد تحذر من خطر الانزلاق بالمناطق الماطرة في شمال المملكة
• إقرأ أيضاً : الأردن يعلن إعادة العودات والنعيمات إلى المملكة