بقلم : محمد خروب
ما تزال أصداء «التصويت» الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء الماضي, وتبنّيها قراراً يُطالب بـِ"إنهاء» الإحتلال الصهيوني غير القانوني, في الأرض الفلسطينية المُحتلة خلال 12 شهراً, والذي يتعلّق بـ"فتوى محكمة العدل الدولية", بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل, وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، و"عن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل فيها». تتردّد أصداء القرار الذي أيّدته 124 دولة, في جنبات وأروقة المنظمة الدولية, التي تستعد هذه الأيام لافتتاح دورتها السنوي? الجديدة (رقم/79), وسط أجواء دولية عاصفة وتوترات مفتوحة, ناتجة في معظمها عن التدخلات الأميركية في دول العالم, وسعي واشنطن المحموم والعدواني, بعد نجاحها في عسكرة العلاقات الدولية, لوقف إنحدار مكانتها واقتراب أفول هيمنتها على العالم, مع بروز مُؤشرات مُتلاحقة على سقوط نظام القطب الواحد, الذي نشأ بعد انتهاء الحرب الباردة, وتفكّك الاتحاد السوفياتي وانهيار منظومة الدول الاشتراكية, وخصوصاً «اختفاء» حلف وارسو, مُترافِقاَ ذلك كله مع تمدّد حلف الشر والعدوان, المُسمى حلف شمال الأطلسي/ الناتو.

وإذ جاء القرار الأممي الأخير وسط هجمة صهيوأميركية ضارية, على الشعب الفلسطيني ومشاركة أميركية مُعلنة وميدانية, في حرب الإبادة والتهجير والتجويع والتدمير والتعطيش, التي يمارسها هذا التحالف الشيطاني في قطاع غزة والضفة الغربية, فكم بالحرِيّ التوقف عند دلالات وطبيعة التصويت الذي جرى في قاعة الجمعية العامة, لمعرفة أسماء ومواقف الدول التي صوّتت لصالح القرار (عددها 124), وتلك التي عارضته (عددها 14), وخصوصاً تلك التي «إمّتنعتْ» عن التصويت (عددها 43 دولة), ما عكسَ من بين أمور أخرى, مدى العزلة (إقرأ الصفعة), التي تلق?ها الولايات المتحدة وحليفتها الصهيونية الفاشية.

لنبدأ التعرف على الدول الـ«14», التي أيّدت القرار وعلى رأسها بالطبع الدولة العظمى حارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة, والمُدافعة بشراسة عن القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير المصير. ومُحارِبة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله, وخصوصاً ودائماً الرافضة لأي شكل من أشكال التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى, والعاملة بلا كلل على منع الحروب, وعدم السماح بأي تدخل عسكري إلا بقرار من الشرعة الدولية وبخاصة من مجلس الأمن الدولي, المولج وحده منح هذه «الشرعية». ثم جاءت بعدها الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق?الأوسط, وتبعتهما بالطبع دولتان أوروبيّتان هما: المجر/هنغاريا والتشيك, وسارت في الركب الصهيوأميركي دولتان من أميركا اللاتينية, هما: باراغوي والأرجنتين, التي يرأسها طاغية يميني مُتصهين وأرعن.

أما الدول الـ«8» الأخرى, فأزعم أن «قِلّة» يستطيع إيجادها على الخريطة السياسية أو الطبيعية للعالم وبصعوبة بالغة, وربما لا تستطيع تذكّر أو لفظ اسمها بدقة (بعد دقيقة واحدة من معرفة اسمها), فضلاً عن ضآلة مساحاتها وتواضع عديد سكانها, لكن الولايات المتحدة والمعسكر الغربي اعترفوا بها دولاً «مُستقلة» للتصويت لصالحهم في الأمم المتحدة, وأيضاً لقرب معظمها من منطقة الصراع الدولي «الجديدة» على زعامة العالم, ونقصد منطقة المُحيطيْن الهادئ والهندي, وخصوصاً تايوان ومَضيقها وبحر الصين الجنوبي, كما سعت واشنطن لتحضيرها كساحة ?واجهة «ذات أولوية», في عهد باراك حسين أوباما, ولاحقاً وخصوصاً في عهد الرئيس الصهيوني (كما وصفَ نفسه) جوزيف بايدن.

هل سألتم عن أسماء الدول «الثماني» الأخرى؟.

هي بدون ترتيب: فيجي, ميكرونيزيا, ناورو, بالاو, بابوا/غينيا الجديدة, تونغا, توفالوا ودولة إفريقية واحدةهي: مالاوي.

هؤلاء هم «أصدقاء» تحالف الشر الصهيو أميركي, الذي «تُفاخر» واشنطن كما «تل أبيب» بالطبع, بوقوفهم إلى جانبهما وبما يعكس مدى نفوذهما وقدرتهما على «تطويع» المنظمة الدولية لإرادتهما وخدمة مصالحهما.

لكن من المهم بل الضروري, التوقّف عند أسماء بعض الدول التي اختارت «الامتناع» عن التصويت لندرك, حجم الإخفاق بل الفشل العربي وخصوصاً الفلسطيني, في «الإبقاء» على صداقة «الحد الأدنى» مع دول كانت حتى وقت قريب, من «أشدّ» وأصدق المؤيدين للحقوق الفلسطينية. إذ بين الدول الـ«43» هذه دولة مثل «الهند» كانت قبل صعود نجم الهندوسي المُتطرف/ناريندرا مودي, زعيم حزب بهاراتيا جاناتا العنصري, المُعادي لمُسلمي الهند (200 مليون نسمة), والصديق المُقرب لدولة العدو الصهيوني وأحد أبرز «زبائنها» في شراء الأسلحة من الكيان, إذ كانت «ال?ند» على رأس دول عدم الانحياز, وفي الصفوف الأولى المُدافعة عن الحقوق العربية, لكنها الآن أدارت ظهرها لقضايانا, ولا نحسب أن نيودلهي تتحمّل «وحدها» المسؤولية هذه. وإذا كان مُتوقعاً من بريطانيا, كما ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا ورومانيا وخصوصاً أوكرانيا, أن تقف هذا الموقف الذي يعكس من بين أمور أخرى سقوطها الأخلاقي ونفاقها وافتضاح تشدقها عن دعم حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب, رغم ماضيها الاستعماري المُعيب, فإن دولة مثل صربيا التي تعرّضت وما تزال تتعرض لتدخلات أميركية وأوروبية في شؤونها, ما كان لها أن ?قف موقف «الامتناع» كذلك حال سويسرا والنمسا, لكنها السطوة الأميركية ودائماً ارتفاع راية «الناتو» في معظم بل غالبية عواصمها, دون تجاهل «التقصير» الفلسطيني والعربي.

kharroub@jpf.com.jo

الراي