سرايا - من الواضح ان صياغة نظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة الجديد تمت بشكل غير قانوني ولم يتم مروره على الدائرة القانونية للتدقيق حيث ان النظام الجديد يخالف المادة ٦/أ البند رقم ٣ من قانون المنافسة الأردني والتي نص على مايلي:

المادة ٦
أ- يحضر على اي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة في السوق او الحد منها او منعها بما في ذلك ما يلي:-

٣- التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها

حيث انه الجدول رقم ٤ من نظام تنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة الجديد يخالف المادة ٦ من قانون المنافسة الأردني بشكل واضح وصريح في سعر بدل استخدام خدمات الشبكة للقطاعات كافة واهمها القطاع التجاري


الأمر الذي يعتبر إخلال بالمنافسة من قبل شركات توزيع الكهرباء وهي جهة مهيمنة وتميز بين القطاعات التجارية بنفس العقود المتشابهة بتسعير نفس الخدمة وهي بدل استخدام الشبكة بأكثر من سعر وهي ٢ دينار للأنظمة قبل القانون المعدل ب ١-٦-٢٠٢٤ و ١٣ دينار لنفس القطاع ونفس الخدمة لمن ركب بعد القانون المعدل اي بعد ١-٦-٢٠٢٤

وعليه تطالب شركات الطاقة المتجددة ومستثمري القطاع في الأردن من وزارة التجارة والصناعة رد النظام الجديد لديوان التشريع لأخذ الرأي القانوني لرد النظام وتعديله بأسرع وقت.

مع العلم بان النظام الجديد يعطل قطاع الطاقة المتجددة ويعتبر انقلاباً على الطاقة النظيفة في الاردن بسبب فرض رسوم مبالغ بها تصل لنسبة ٧٣٪؜ من انتاج النظام على معظم القطاعات واهمها التجارية مما يجعل أنظمة الطاقة المتجددة غير مجدي مالياً ويحرم القطاعات من استغلال أشعة الشمس لتخفيض فواتير الكهرباء وتخفيض الكلف الإنتاجية .