سرايا - لم تُعرف بعد الأسقف الزمنية الخاصة بتقدّم حكومة الرئيس الدكتور جعفر حسان بطلب نيل الثقة من مجلس النواب الجديد لأن هذه الخطوة يفترض دستوريا أن لا تبدأ قبل صدور الإرادة ملكية بعقد الدورة العادية للبرلمان.


وهذا يعني أن انعقاد جلسة لمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان والتقدم بخطاب عرش يدعم مسارات التحديث ما دامت الانتخابات قد انتهت والحكومة قد كلفت.


ولا يوجد مؤشرات قوية تفيد بأن الموعد المفترض لإنعقاد الدورة هو بداية شهر أكتوبر المقبل كما جرت العادة.

وثمّة من يروج لموعد جديد قد يتم تحديده يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل، ولم تُعرف بعد الخلفية التي ظهر بموجبها هذا الموعد الدستوري لانعقاد الدورة.


لكن تأجيل الانعقاد حتى ما بعد منتصف شهر نوفمبر المقبل يعني بأن البلاد ستبقى بدون انعقاد البرلمان طوال تسعة أسابيع على الاقل وهي فترة كافية لكي يستقر الطاقم الوزاري باسترخاء في حكومة الرئيس حسان قبل أن تخضع لجلسات الثقة والمطالبات السياسية والتشريعية والرقابية والخدماتية.


ثمّة من يروج للموعد الجديد على أساس أنه يوفر أرضية من الهدوء لمدة 9 أسابيع قبل انقضاض النواب على الحكومة والسلطة التنفيذية.


لكن أصحاب الرأي في هذا الإتجاه لا يقولون ما الذي سيفعله للنواب حتى يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل.
الفترة طويلة وغير معتادة والنواب بدأوا يتجوّلون لكن حصانتهم الدستورية لم تبدأ قبل أداء اليمين الدستورية في جلسة تعقب انعقاد الدورة دستوريا.


وفي هذه الأثناء ينبغي أن تخصص مساحة سياسية وقانونية للنواب لكن خارج القبة هذه المرة بإنتظار انعقاد الدورة والتمتع بالحصانة ومن الصعب مبكرا ضبط إيقاع نواب ناجحون للتو وتوّاقون للانشغال بصلاحيّاتهم وأدوارهم.


لكن حكومة حسان بكل حال معنية بمرحلة ارتياح ومساحة وقتية تؤسس فيها لبرامجها بدون برلمان.

• إقرأ أيضاً : أهالي منطقة ساكب يشتكون من انقطاع المياه في المنطقة
• إقرأ أيضاً : ماذا سُرق من السفارة الأردنية في باريس؟
• إقرأ أيضاً : طقس حار نسبيًا اليوم وانخفاض على درجات الحرارة الثلاثاء