بقلم : ا. د. أمين مشاقبة
بعد نشوة الانتصارات في غزة، وتدمير البنى العسكرية لحماس، ها هي اسرائيل تحقق انتصارات اخرى على الجبهة الشمالية، إذ اغتالت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وتستمر في قصفها للضاحية الجنوبية على مشارف بيروت، وتعلن في نفس الوقت أنها القوة الضاربة في الشرق الأوسط وتستطيع الوصول الى أي مكان في المنطقة وان المنطقة ستغير وجهها بالكامل.

إن الاهداف الاساسية للدولة العبرية اليوم هو القضاء على كل اشكال المقاومة وانهاء قدراتها العسكرية وبالتالي ضم قطاع غزة واعادة احتلاله والضفة الغربية كجزء دولة الكيان ولا مجال لقيام دولة فلسطينية مستقلة على الاراضي المحتلة، أي تصفية القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي لصالح اسرائيل وعلى حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكل ذلك بموافقة ورضا الولايات المتحدة الأميركية، والسؤال المهم: هل اسرائيل تتبع اميركا او العكس، وحقيقة الامر أن الولايات المتحدة بكل مكوناتها تتبع الرؤية الاسرائيلية وهي التي تفرض اجندتها وسياساتها على الادارة الاميركية، وها هو رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتشي بالانتصارات يرفض الاستماع الى الادارة ونصائحها ويعطي بالاً لما تقولة الادارة الخاضعة للرؤية الاسرائيلية والخوف أن تتحول لبنان الى ما حصل في القطاع ويتم تدميرها بحيث تصبح لبنان الدولة ركام ودمار وتحتاج إلى 30 عاماً حتى يتم اعادة البناء، ها هي إسرائيل تسير على سياسة المراحل مرحلة تلو الأخرى لتحقيق اهدافها كقوة اقليمية لها مشروعها في الهيمنة والسيطرة على المنطقة وكل من يرفع رأسه أمامه الدروس من غزة الى لبنان والقادم كمرشح هي اليمن وأنصار الله والقوى العسكرية الشيعية في العراق وكل ذلك بموافقه وإرادة القطب الأوحد عالمياً. وربما في المرحلة القادمة إعلان إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات وما دام الوضع العربي في أسوأ حالته فليس من المُستبعد أن يتم هذا تدريجياً، لأنه لا يوجد مشروع عربي مُوحَّد ومتماسك أمام المشروع الصهوني في المنطقة هناك تفوق عسكري شامل، وتقدم تكنولوجي وقوة اقتصادية تريد فرض سيطرتها على الوطن العربي، وربما يقول أحدهم إن هذا تصور سلبي قائم ولكن هذه الحقائق على الأرض والممارسات اليومية تؤكد كل ما ذهبنا إليه، من أن إسرائيل وأهدافها غير معنية بالقانون الدولي أو القانوني الدولي الانساني أو الاخلاق والأعراف الدولية هي دولة بُنيت على القوة وستستمر في هذا النهج دون رادع أخلاقي أو دولي أو إنساني، وأمام هذا النهج الجديد ما علينا في الأردن إلاّ الوقوف مع جلالة الملك وخطابه التاريخي في الأمم المتحدة بالقول «لا للوطن البديل»، وعليه فالوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي هما فقط الانطلاق لتعزيز دور القيادة الأردنية التي لا ترضى بديلاً عن الحفاظ على الاستقرار والامن للدولة الأردنية.

إن المطلوب اليوم هو دعم هذا التوجه الذي تحميه القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الأمنية القادرة على الدفاع عن الأردن وشعبه الأصيل، اتنا في وضع صعب نتيجة للسياسات والممارسات الصهيونية وما علينا إلا الإلتفاف حول القيادة ونهجها وسياساتها الهادفة لحماية الأردن من الأطماع والمخططات الإسرائيلية القادمة، حمى الله الأردن الوطن الدولة.