بقلم : محمد بركات الطراونة
ثمة العديد من العناصر والمرتكزات التي استهل بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عمله، تشير إلى أننا امام نقلة نوعية سيشهدها الأداء الحكومي، بناء على تجربة الرئيس وخبرته في عدد من الوزارات، والأهم من ذلك قربه من جلالة الملك لسنوات عديدة، ما جعله مدركاً لأولويات جلالته والمحاور التي يؤكد على تنفيذها، من منطلق الحرص على النهوض بالاقتصاد الوطني، وتنفيذ خطط التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.

إن ما استهل به الرئيس حسان عمله من التركيز على نواحي التعليم والصحة والأمن الغذائي أمر يؤكد أنه رسم خريطة طريق لسير عمل حكومته، منطلقاً من إدراكه لأهمية هذه القطاعات، وانعكاس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين، وباعتبارها عناصر مهمة في تحقيق التنمية المستدامة، اذا ما تم تحقيق النجاح فيها، فإن الأمر سينعكس على مختلف نواحي الحياة العامة، فحينما يتفقد الرئيس المدارس في مناطق الأطراف، فإن ذلك يدل على أن لديه شيئاً يحرص على تحقيقه، بهدف توفير البيئة الصحية الملائمة لسير العملية التعليمية والتربوية، وحين يتفقد المستشفيات والمراكز الصحية فإن ذلك يشير إلى اهتمام الحكومة بتأمين اقصى درجات الجودة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ويعتبر ذلك إدراكاً من الحكومة بأنها بحاجة إلى تطوير وتحديث، لتقدم أفضل الخدمات للمواطنين، ويسجل له أنه اتخذ العديد من الإجراءات الفورية التي بدأ تنفيذها على أرض الواقع.

وكذلك حين يستهل عمله بزيارة شركات الغذاء والصناعات الغذائية، فذلك يدل على أن توفير عنصر الأمن الغذائي من أولويات الحكومة، فالأمن الغذائي هو أساس الأمن الوطني بكل جوانبه، ومن التوجهات الإيجابية للحكومة، الحرص على دعم الاستثمار وتهيئة كل السبل أمام المستثمرين لتنفيذ مشاريعهم، دونما ابطاء او تأخير، إدراكاً من الحكومة لأهمية هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني ورغد خزينه الدولة بالموارد من العملات الصعبة.

ويبدو حرص الرئيس واضحاً على أهمية تعزيز الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة حين حث المسؤولين على أن يكون شعارهم في العمل، إيجاد الحلول وليس وضع العقبات أمام المواطنين وهذا الأمر عند تحقيقه سيشكل نقلة نوعية على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين، وطريقة تعامل الحكومة من خلال أجهزة الحكومة المختلفه مع قضاياه ومتطلباته، ولعل من الجوانب المهمة في توجهات وخطط الحكومة، الحرص على تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي وإنجاز أهم محاورها، وخاصه ما يتعلق بقطاع الحماية والرعاية الاجتماعية، والحرص على تحقيق النمو الاقتصادي الذي ينعكس على تحسين الحياة العامة للمواطنين، وفتح المزيد من فرص العمل أمام الشباب..

ينظر الجميع بكل اهتمام الى ما تنفذه هذه الحكومة من خطط وبرامج، بالتعاون مع السلطه التشريعية في إطار العلاقة التي نظمها الدستور، والشراكة مع القطاع الخاص، وكافة مؤسسات المجتمع المدني، بحيث يشارك الجميع في ورشة عمل وطنية، كل في مجاله، من منطلق أن بناء الوطن وتطويره مسؤولية وطنية مشتركة بين الجميع.

الراي