سرايا - محمد النواطير - لا تزال المحاكم الاردنية تنظر في قضايا الرشوة التي احيلت اليها عقب الانتخابات النيابية التي اجريت في 10 من ايلول، ومن المقرر ان يتم البت بها خلال اسبوعين على ابعد تقدير.

يصل سرايا تساؤلات كثيرة، حول لمن سيؤول المقعد، في حال صادقت محكمة التمييز على قرار حبس النائب لمدة سنتين، بتهمة الرشوة.

جهاد المومني عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قال بتصريحات لسرايا، إن المقعد النيابي سيكون للذي يلي النائب المتهم بالرشوة بعدد الاصوات من نفس القائمة.

وبين أن القانون، حدد انه في حال توفي نائب أو فصل، من المجلس، فإن من يليه بنفس القائمة يكون هو النائب التالي، ولا علاقة لأي قائمة اخرى منافسة.

وتنظر هيئة استئنافية في الاستئناف المقدم من نائب حالي متهم مع ثلاثة آخرين بتهمة جنحة "الرشوة" والحكم عليهم بالسجن لمدة سنتين حيث من المتوقع أن يصدر الحكم خلال الأيام المقبلة كون الاستئناف بصفة مستعجلة.

• إقرأ أيضاً : “الميداني الأردني” للتوليد والخداج يتجه إلى خانيونس اليوم
• إقرأ أيضاً : المشكلات الصحية أبرز التحديات التي تواجه كبار السن في الأردن
• إقرأ أيضاً : 3 إصابات بحوادث تصادم وتدهور على طرق خارجية