حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 22826

أمام وزير المالية .. من يضمن حقوق المواطنين في معاملات البيع الالكتروني بدائرة الأراضي؟ - تفاصيل

أمام وزير المالية .. من يضمن حقوق المواطنين في معاملات البيع الالكتروني بدائرة الأراضي؟ - تفاصيل

أمام وزير المالية ..  من يضمن حقوق المواطنين في معاملات البيع الالكتروني بدائرة الأراضي؟ - تفاصيل

06-10-2024 11:38 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - وصل "سرايا" اليوم الأحد، شكوى من مواطنين حول القرار الذي صدر في الأونة الأخيرة والمتعلق باعتماد السعر الإداري الجديد للأراضي.


وقال أحد المواطنين لـ "سرايا"، انه ومنذ حوالي شهرين تم إعتماد السعر الإداري الجديد للأراضي الذي ساهم بشكل كبير بإيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات بشكل عام، بالتزامن ايضًا مع اعتماد معاملات البيع الالكتروني، حيث ان ادخال معاملات البيع والشراء الالكتروني والتي تلزم البائع والمشتري بدفع الرسوم الالكترونية قبل يوم من عملية البيع والشراء.


وأضاف، انه وبعد دفع الرسوم إلكترونيًا يتم تحديد يوم وموعد التنازل الذي يكون باليوم الذي يليه وعندها وجب علينا أن نطرح سؤالًا بحجم كبير وهو ماذا سيكون لو أن البائع أو المشتري رفض البيع او الشراء بهذا الوقت؟ أو أن أحدهم توفي لا سمح الله فأين تذهب رسومه مثلا! وكم سيعاني المواطن من مسألة استرجاع رسومه؟.


وتابع المواطن حديثه لـ "سرايا"، أن الأجابة المتوقعة من اصحاب القرارعلى انه يمكنك استرجاع الرسوم التي دفعتها ولكن كم سيرجع من الرسوم وكم سيعاني المواطن من عناء لكي يسترجع رسومه وحتى لو كانت الرسوم زهيده في نظر البعض فالاوجب أن نحمي للمواطن حقوقه.


واشار إلى ان وإن الحل الأمثل لهذه المشكلة يتمثل في عدم الدفع الا بعد استماع إقرار البيع والشراء من قبل كاتب العدل وبحضور البائع والمشتري لضمان حقوق جميع الأطراف المعني وهكذا تنتهي المشكلة.


وطالب المواطنون، وزير المالية الدكتورعبد الحكيم الشبلي و مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ​​الدكتور أحمد العموش بإعادة النظر في قرار اعتماد معاملات البيع الالكتروني والتعديل عليه لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين والحفاظ على الحقوق المالية لجميع الأطراف.

,ولاحقا قام الناطق الاعلامي لدائرة الاراضي والمساحة بالرد على مضمون الشكوى التي نشرتها سرايا وتاليا نص الرد كاملا :

 

تعقيبا على ما وصل "سرايا" اليوم الأحد، شكوى من مواطنين حول القرار الذي صدر في الأونة الأخيرة والمتعلق باعتماد السعر الإداري الجديد للأراضي نوضح مايلي:

سعينا من خلال القيمة الادارية الى وضع قيمة عادلة وشفافة للعقار، تحاكي الواقع لدرجة كبيرة، وموحدة على الجميع، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والعام/ الجهات التنظيمية، حيث اعتمدت القيمة الإدارية استناداً لأحكام المادة 4 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019، ونشرها بالجريدة الرسمية، حيث جرى اعتماد القيم من اللجنة المركزية بعد أن نظرت بالاعتراضات المقدمة حيث تم تحديد القيمة الادارية من خلال لجنة التقدير المحلية المشكلة في كل مديرية.
نؤكد للجميع ان إنجاز القيمة الإدارية كانت نتاج عمل تشاركي جماعي مع القطاع الخاص والمواطنين والعام ولم تنفرد الدائرة بعملية التقدير، حيث ضمت لجان التقدير المشكلة في كل مديرية الشركاء من القطاع الخاص، ممثلة بعضوين من نقابة أصحاب المكاتب العقارية وجمعية المقدرين الأردنيين، ومقدرا معتمدا مسجلا بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين، وعضوا من القطاع الحكومي من الجهة التنظيمية المعنية، إضافة إلى عضوين من دائرة الأراضي والمساحة مختصين بالتقدير، حيث يتم تقدير العقارات التابعة لمديرية التسجيل من خلال اللجنة المشكلة فيها بناءً على أسس ومعدلات بيوعات بأغلبية اعضائها.

ان انجاز القيمة الادارية من المشاريع المهمة التي انجزتها الدائرة، والذي بدوره يقلل الوقت والجهد، ويحيد العامل الشخصي والاجتهاد الفردي والمزاجية في عملية التقدير، ويمكن المواطن من حساب الرسوم مسبقا قبل البدء بأي معاملة، ليشكل هذا العمل نموذجا تطويرياً يلبي طموح متلقي الخدمة (المواطن والمستثمر)، مع العلم واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان انجاز المواطنيين لمعاملاتهم في الدائرة سابقاً وقبل دخول القيمة الإدارية حيز التنفيذ كان يستغرق ايام متعددة، ومراجعات بيروقراطية متكررة، قد تصل الى اكثر من اسبوعين في المديريات التي تشهد اكتظاظ، وذلك بسبب الزامية وجود الكشف الحسي على العقار من اجل تقديره، وهذا لم يعد ممكن في ظل التطور التكنولوجي الحاصل في المملكة والتوجهات في جذب وتشجيع الاستثمار العقاري.

اما بالنسبة لموضوع دفع الرسوم مسبقاً قبل التوقيع على عقود البيع
جاء هذا الإجراء من اجل سلامة سير انجاز المعاملة وجدية اتمام معاملات البيع، لأن الأثر المالي في حال عدم إتمام المعاملة لأي سبب كان اقل ضرر من الأثر القانوني في حال تم توقيع عقود البيع ولم تستكمل المعاملة بسبب عدم دفع الرسوم القانونية، مع العلم ان الأثر المالي على المتبايعين في حال عدم اتمام المعاملة مصان بحفظ الحقوق من خلال استرداد الرسوم، ولتسهيل وتسريع عملية استرداد الرسوم تم وبإيعاز مباشر من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة احمد العموش بإستحداث نافذة الكترونية خاصة بعملية استرداد الرسوم وهي من الحالات النادرة .

السادة وكالة سرايا المحترمين

أن دائرة الأراضي والمساحة تتبع سياسة إعلامية مبنية على المهنية والإنفتاح على الآخر على مبدأ الاعلام الحر المسؤول وتؤكد لكن على ان ملاحظاتكم وملاحظات جميع وسائل الاعلام والمواطنين ومتابعاتهم محط إهتمام وتقدير من دائرة الأراضي والمساحة، ممثلة بمديرها العام الدكتور احمد العموش ، وجميع كوادرها على امتداد الوطن من شماله إلى جنوبه.














طباعة
  • المشاهدات: 22826
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
06-10-2024 11:38 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم