بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
منذ أن تأسست وزارة التنمية السياسية في عام 2003 في عهد حكومة دولة فيصل الفايز ، واعتلى رئاستها معالي محمد داوودية ، وأمينها العام الخلوق معالي بشير الرواشدة "عطوفة آنذاك "، ولغاية يومنا هذا والوزارة تعكف على نشر التوعية والتثقيف بالتنمية السياسية ، وبالحقوق السياسية ، وتعزيز الديمقراطية ، وأهمية المشاركة في الحياة السياسية ، والانضمام إلى الأحزاب السياسية ، ووو وووالخ، وكل نشاطات وفعاليات التوعية والتثقيف سواء على مستوى المحاضرات أو الندوات أو ورش العمل والمؤتمرات ، وما إلى ذلك ، ولكن الآن وبعد أن انتهت الانتخابات النيابية بموجب قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية التي صدرت بموجب مخرجات لجنة التحديث السياسي ، وكانت انتخابات نزيهة ونظيفة وحيادية أفرزت مجلس النواب الذي اختاره المقترعين الأردنيين ممن ذهبوا إلى صناديق الاقتراع ، ممثلاً لكل الأطياف السياسية والإجتماعية والحزبية ممن كان لهم حضور شعبي وحظوا بفرص النجاح، ولذلك فعلى وزارة التنمية السياسية "" الشؤون السياسية حالياً " أن تعيد النظر في برامجها وخططها وفلسفة عملها وأن تنتقل من التوعية والتثقيف إلى التنفيذ والتطبيق ضمن رؤية واضحة ومحددة للسنوات المقبلة ، وخصوصاً ونحن على أبواب انتخابات المجالس المحلية والمحافظات ، وأن تحدث وتطور أداؤها ليواكب التغيرات والمستجدات ، وأن لا تبقى أسيرة الإجتماعات والحديث التقليدي المكرر الذي مل منه الجمهور، أو ما يسمى بالعلاقات العامة ، هذه نصيحة لعلها تجد آذانا صاغية ، وعقلا منفتح ، وقرارا جريئا ، وللحديث بقية.