سرايا -

وقعت في نقابة المحامين اليوم مذكرة تفاهم بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقابة المحامين وقعها كل من الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقيب المحامين الاستاذ يحيى سالم ابو عبود.

قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار التعاون المشترك بين الحكومة والنقابات المهنية بصورة عامة ونقابة المحامين بصورة خاصة.

وقال أبو علي ان بنود هذه المذكرة ستمكن أعضاء نقابة المحامين من التقيد بالتشريعات الضريبية وتجنب المخالفات والغرامات القانونية ومعالجة الملاحظات والتحديات المتعلقة بنشاط المحامين في إطار يعزز الثقة المتبادلة بين المدقق الضريبي والمحامي ويمنع الاجتهاد والاختلاف في المعاملات الضريبية وتطبيق نظام الفوترة الوطني الالكتروني من قبل مكاتب المحامين وشركات المحاماة والانضمام الى النظام دون ترتيب أي غرامات او صعوبات.

وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان هذه المذكرة مع نقابة المحامين تشمل التعاون والتنسيق وتحديد الأدوات والوسائل التي تضمن تطبيق التشريعات الضريبية من خلال معالجة ثلاث محاور رئيسية

المحور الأول يتعلق بالإقرارات الضريبية الخاصة بالمحامين والوثائق والكشوفات التي يتطلب تقديمها وبشكل بتضمن تحديد البيانات والمعلومات التي تتضمنها هذه الكشوفات وهي جزء من المذكرة.

واكد أبو علي ان هذا المحور سيحقق تعزيز الثقة المتبادلة بين المدقق الضريبي والمحامي ويمنع الاجتهاد والاختلاف في إجراءات تدقيق الاقرارات الضريبية.

وأشار الى ان المحور الثاني يتعلق بتطبيق نظام الفوترة الوطني الالكتروني من جميع مكاتب المحاماة وشركات المحاماة وضمن الية مرحلية للتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وتنظيم الفواتير من خلال النظام بفاتورة الكترونية بدلا من فاتورة ورقية.

وقال ان المحور الثالث يعالج بعض حالات المحامين الذين لم يسبق لهم ان قاموا بتقديم الاقرارات الضريبية لسنوات سابقة على الرغم من ممارستهم لنشاط المحاماة ووجوب تقديم الاقرارات الضريبية عن أعمالهم.

وقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انه تم توقيع هذه المذكرة بشكل يحقق العدالة ويوازن بين المحافظة على حقوق الخزينة العامة من الضرائب المفروضة وتمكين المحامين من تسديد الالتزامات المترتبة عليهم وإمكانية تجنبهم للغرامات

وقال نقيب المحامين الاستاذ يحيى سالم ابو عبود ان توقيع هذه المذكرة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يعتبر انموذج للتعاون الإيجابي ليكون عنوانا للاحتذاء به من قبل باقي المؤسسات حيث سيكون لهذه المذكرة أثر كبير في إزالة العوائق والتعقيدت امام شريحة كبيرة من المكلفين ضريبيا وستكون دافعا للقيام بأداء الواجبات تجاه الدولة وخاصة في مجال الضريبة.

وأضاف نحن معنيون في نقابة المحامين كمؤسسة قانون بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع بعدالة وحريصون على دفع المستحقات والضرائب التي يرتبها القانون اعتمادا على الثقة المتبادلة.

وطالب ابو عبود خلال اللقاء بضرورة تقديم كل التسهيلات الممكنة للمحامين عند التعامل مع ملفات واقرارات المحامين بما يحقق العدالة للجميع.

وحضر توقيع المذكرة أعضاء من مجلس النقابة ومساعدي المدير العام والمستشارين.