بقلم : د. محمد أبو حمور
أثبت الاقتصاد الأردني صلابته ومنعته وقدرته على التأقلم مع مختلف الظروف والمستجدات، ويبدو ذلك واضحاً في الحفاظ على نمو إيجابي شمل طيفاً واسعاً من القطاعات الاقتصادية ونسب تضخم متدنية وسعر صرف مستقر واحتياطيات أجنبية مناسبة، يضاف لذلك تراجع نسب البطالة ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية بوتيرة منتظمة رغم تصاعد التوترات الإقليمية وآثارها المتعددة.

وهذه الجهود والمؤشرات لا بد وان تنعكس على تمتين استقرار الاقتصاد الأردني وزيادة مرونته وتعزيز قدرته على توفير الظروف الملائمة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، ولغايات الحفاظ على الثقة بإمكانيات وقدرات الاقتصاد الأردني من المهم مواصلة الجهود الهادفة الى تجنب المخاطر المستقبلية وتوفير حلول للمصاعب الآنية المتعلقة بأعباء الدين العام وعجز الموازنة وتراجع القطاع السياحي وارتفاع كلف المنتج المحلي، مع الحرص على أن تساهم هذه الحلول في النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

ومن أهم ما يمكن القيام به للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأردني الاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية عبر تبني إجراءات فعالة تساعد في تحفيز وجذب الاستثمارات ومنح القطاع الخاص مجالاً أوسع للمشاركة في الجهود التنموية التي ترسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وترفع من معدلات النمو الاقتصادي.

وكذلك توجيه الاستثمار العام لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات النقل وتحسين برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات المهمشة وغير القادرة على العمل.

وأشارت دراسة للإسكوا الى أن إحدى الطرق الرئيسية التي تستطيع الحكومات أثناء الأزمات من خلالها جعل اقتصاداتها قادرة على الصمود في مواجهة الصدمات المتغيرة، هي إرساء نظم حماية اجتماعية مرنة ومتنوعة.

وأكدت الدراسة أنه يمكن لسياسات الحماية الاجتماعية في حال، إذا كانت موجهة بشكل جيد أن تساهم في تحقيق عوائد إيجابية للاقتصاد.

ويمثل الاستقرار الاقتصادي احدى الأولويات التي لا بد وأن تولى ما تستحقه من رعاية واهتمام خاصة في الأوقات الحرجة، فالاستقرار يساعد على توفير المتطلبات الضرورية لحياة المواطنين وهو مقدمة لضمان النمو والتطور المستقبلي، كما أنه يساهم في توفير الفرص وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية وتقليص الاثار السلبية لسوء توزيع الدخل.

وتبعاً لذلك فهو عامل مهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي الذي يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية ويساهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الرفاهية.

لدى الأردن اليوم رؤية اقتصادية تشكل بوصلة للحفاظ على الاستقرار وتعزيزه ومن خلال وضع البرامج اللازمة لتنفيذ أهدافها نستطيع التعامل مع المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، ويمكن لهذه الرؤية أن تشكل رافعة للنمو والازدهار والتنمية المستدامة الشاملة لسائر مكونات المجتمع والضامنة لحصول افراده على احتياجاتهم في مختلف الظروف وبأيسر السبل، ومع الوعي بحجم الجهد المطلوب لا بد أن ندرك وان نكون على قناعة أيضاً أن الامكانية متوافرة إذا تم التوافق والتشارك والتعاون للنهوض باقتصادنا ومجتمعنا.