سرايا - خاص - يشكو القطاع التجاري في العقبة من حملة "مستغربة" تنفذها سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة على المحال التجارية في المدينة.



وفي التفاصيل، قال أحد التجار لسرايا، انه ومنذ نحو 4 أيام تداهم كوادر سلطة العقبة برفقة قوة أمنية المحال التجارية لتحرير مخالفات بالجملة، بحجة المسميات الوظيفية للعاملين في المحال، حيث تقوم السلطة بتحرير مخالفات بحق المحال التي يوجد بداخلها موظفين ليس لديهم مسمى وظيفي.



وبين لسرايا، ان كوادر السلطة حررت مخالفة بحقة كون "الكاشير" الذي كان يقف مكانه خلال تأديته للصلاة من جنسية وافدة، الأمر الذي دفعهم لتحرير مخالفة بحقه، كما تم ابلاغه بضرورة وضع مسميات وظيفية للعاملين في محله التجاري كـ "عامل تحميل وتنزيل، وكاشير، وعامل نظافة" وغيرها من المسميات.



وأشار إلى ان سلطة لم تقم باخبار المحال التجارية بهذه الحملة، التي يظهر فيها تمامًا الأفراط في استخدام القوى، وذلك بعدد المركبات التابعة للسلطة والقوة الأمنية المصاحبة لهم، الأمر الذي يترك انطباعًا وصروة سلبية لدى زوار مدينة العقبة السياحية في ظل ما تشهده المنطقة من توترات.



من جهته قال تاجر آخر لسرايا، انه يمتلك بقالة في العقبة منذ نحو 20 عامًا ولم يسبق له ان شاهد مثل هذه الحملات مسبقًا، التي تأتي في توقيت سيء للغاية نظرًا للضرر الكبير الذي لحق بالتجار منذ جائحة كورونا وحتى الحرب الجائرة التي تشهدها غزة، مشيرًا إلى ان جميع تلك العوامل ساعدت على ترجع الحركة السياحية والشرائية في العقبة على وجه الخصوص.



واضاف، ان غالبية المحال التجارية لديها عمالة وافدة مصرح لها بالعمل، ولديهم كافة الأوراق القانونية التي تخولهم للعمل وهي سارية المفعول، لكن ما تقوم به السلطة يعد أمرغير مبرر، فكيف لاصحاب المحال التجارية ان يحددوا مسميات وظيفية محددة للعمالة الوافدة التي لديهم.



وأشار، ان كان هدف السلطة حصر هذا الوظائف لأهالي المنطقة فهذا الأمر غير مجدي، حيث ان اهالي المنطقة ومنذ زمن بعيد لايقبلون العمل بمثل هكذا وظائف او بالراتب المعروض عليهم، علمًا ان وظيفة "الكاشير" محصورة للأردنيين فقط.



وطالب التجار في ختام شكواهم لسرايا، ان تقوم سلطة العقبة بإعادة النظر بهذه الحملة القوية التي تشن على التجار فالقطاع متهالك ويكفيه ما يعاني منه.


بدورها سرايا اوصلت شكوى التجار لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتاليًا الرد كما وصل سرايا:-

السادة موقع سرايا الإخباري المحترمين :
بناء على الاستفسار الموجهة من قبلكم لمفوضية المدينة والاقليم في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، بخصوص العاملين من العمالة الوافدة داخل المحال التجارية في منطقة العقبة الخاصة والذين يشغلون وظائف غير منصوص عليها بقانون العمل والعمال الأردنيين نلفت عنايتكم بأن كوادر السلطة والمختصين بالتفتيش على المحال التجارية في العقبة، ليس لهم أي صفة لإشغال العمل كمهنة ( أمين صندوق) وهذه الوظيفة محصورة بالأردنيين وهذا ما ينص عليه قانون العمل، حيث أن مواقعهم يجب أن تكون حسب تصاريح العمل الممنوحة لهم كعمال تحميل وتنزيل أو في الإنشاءات أو النظافة أو الزراعة، ولا يجوز لأي عامل وافد من كافة الجنسيات مع جُل الاحترام لهم أن يقوم مقام ( أمين صندوق صراف) إذ أن هذه المهنة محصورة للأردنيين وأي مخالفة للقانون يستوجب ترحيلهم إلى بلادهم .


ومع احترامنا لأصحاب العمل والمصالح التجارية، فإن القانون يلزمنا بمخالفة أي وافد يضبط على تلك الصناديق من أي جنسية كانت و تحرر المخالفة لصاحب المصلحة، كما أن تطبيق القانون الأردني حصر الأعمال و المهن والأنشطة المحددة حقاً للدولة وللمواطنين الباحثين عن عمل خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة و التخفيف من أزمة البطالة بين أبناء الوطن. .


كما أن الاجراءات الحكومية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة تأتي في إطار القانون وتطبيقاته، ولها الحق بخلق فرص عمل لأبناء الوطن في مختلف المجالات من كافة القطاعات التجارية والاقتصادية، سعياً لتوفير أكبر عدد من الفرص لأبناء الأردنيين في منشآتهم و تحقيق الأمن الاقتصادي و الوظيفي في كثير من المنشآت والقطاعات، كما لدينا مديرية تعنى بالتدريب والتشغيل لأبناء منطقة العقبة عامة حيث يستفيد العديد منهم من خلال التوظيف في جميع مرافق العقبة وفنادقها، ونسعى جاهدين لمنح أبناء المجتمع حقهم في الوظائف المحصورة أردنياً، مع وافر الاعتزاز بالأخوة من العمالة الوافدة في نطاق أعمالهم المنصوص عليها في الأنظمة المرعية .
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

• إقرأ أيضاً : "سلطة العقبة" تضيق الخناق على التُجار بحجة "المسميات الوظيفية" - تفاصيل
• إقرأ أيضاً : استحقاقان قد يدفعان بورقة تعديل وزاري مبكر .. جولات ميدانية بدون وزراء الاختصاص لتقييم أدائهم بصورة منفردة
• إقرأ أيضاً : "ضريبة السيارات الكهربائية" تنذر بـ "اندثار" قطاع كامل يأوي آلاف الأسر الأردنية - تفاصيل