سرايا - تدرس وزارة العدل الأميركية مطالب قاضٍ فيدرالي بإجبار شركة غوغل على بيع أجزاء من نشاطها، فيما قد يصبح خطوة تاريخية بتقسيم واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

ذكرت الوزارة في ملف قضائي، الثلاثاء، تأكيداً لتقرير سابق نشرته "بلومبرغ نيوز"، أن مسؤولي مكافحة الاحتكار يدرسون تقسيم الشركة للحد من هيمنة "ألفابت" على نشاط البحث على الإنترنت.

كما قد يأمر القاضي أميت ميهتا شركة غوغل بتوفير إمكانية الوصول إلى البيانات الأساسية التي تستخدمها للوصول إلى نتائج البحث ومنتجات الذكاء الاصطناعي.

قالت وزارة العدل إنها "تدرس حلولاً سلوكية وهيكلية من شأنها منع غوغل من استخدام تطبيقات مثل كروم وبلاي وأندرويد للحصول على ميزة تفضيلية على حساب المنافسين أو الداخلين الجدد إلى السوق للبحث باستخدام محرك بحث غوغل ومنتجات وميزات البحث ذات الصلة بمحرك غوغل ومن بينها نقاط الوصول وميزات البحث الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي".

تحدد الوثيقة المكونة من 32 صفحة إطاراً للخيارات المحتملة أمام القاضي للنظر فيها مع انتقال القضية إلى مرحلة علاج المشكلة، وقالت الوزارة إنها ستقدم اقتراحاً أكثر شمولاً للحلول في الشهر المقبل.