سرايا -

سرايا -    قضت محكمة تركية يوم أمس الاثنين  بأنه يجب تقديم الرئيس عبد الله جول للمحاكمة في قضية تزوير حزبية ترجع إلى أواخر التسعينات وهي الخطوة التي قد تثير اضطرابا سياسيا جديدا في الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وانتخب جول مؤسس حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية رئيسا عام 2007.  

وترجع قضية التزوير إلى أواخر التسعينات حين اتهم حزب الرفاه سلف حزب العدالة والتنمية بالاستيلاء على أموال من وزارة الخزانة. ويتمتع جول بالحصانة كرئيس للبلاد.  

وقالت المحكمة في حكمها "هذه هي القاعدة في دستور الجمهورية التركية وقوانينها وهو أنه يجب مثول الجميع للمحاكمة".  

وأدين رئيس الوزراء السابق نجم الدين اربكان منذ خمس سنوات في نفس قضية التزوير. وكان الجيش قد أطاح به عام 1997 لاتهامه بأنه كان يسعى لتطبيق جدول أعمال إسلامي.  

وقال مكتب جول أن بالإمكان محاسبة الرئيس عن تهمة الخيانة فقط .وأضاف مكتب جول في بيان "لا يمكن مثول الرئيس للمحاكمة ما لم يكن ذلك بتهمة الخيانة".وتابع "وفقا للدستور من المستحيل محاكمة الرئيس عن أي تهمة بخلاف الخيانة".

رويترز