بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
نتمنى من دولة رئيس الوزراء أن يعيد النظر بهيئة الخدمة العامة والإدارة التي أنشأت بعهد الحكومة السابقة عبر دراسة الأثر الإيجابي لها، من مهام ومسؤوليات قانونية أوكلت لها، وما هي المخرجات والإنجازات الإيجابية التي ستعود على الإدارة العامة ، في ضوء منظومة وفلسفة التحديث الإداري التي تعمل عليها الدولة الأردنية ضمن التوجيهات الملكية السامية ، والتي تهدف إلى ترشيق مؤسسات الدولة ، قبل ترشيق الجهاز الإداري لضبط النفقات المالية ، حيث كنا أيام ديوان الخدمة المدنية برئيس وأمين عام ، وأصبحنا برئيس وأربعة مفوضين بدرجة أمين عام ، لا نعلم ما هي مهامهم الحقيقية والعملية وأثرها على القطاع العام والجهاز الإداري لمؤسسات الدولة من وزارات ومؤسسات ودوائر عامة، وما هي إنجازاتهم وأثرها على القطاع العام بتحسين وتطوير وتحديث البيئة الإدارية للقطاع العام لغاية تاريخه .
دولة الرئيس ،، إن الهيئة بحاجة إلى العودة إلى تخفيض المناصب العليا فيها كما كانت من رئيس وأمين عام ، وأن يكون الرئيس من حملة الدكتوراة في الإدارة، ويملك الخبرة في الإدارة العامة ، كخبير إداري وله بصمات عملية في التطوير والتحديث الإداري سواء على مستوى المؤسسات، أو الكوادر البشرية الإدارية التي تعمل في الميدان الإداري وعملها مباشرةً مع الجمهور، وكذلك مؤسسات التدريب الإداري العام أن يكون رئيسها من حملة الدكتوراة في الادارة، وأن يعمل تحت مظلة مجلس أمناء برئاسة وزير تطوير القطاع العام ليعمل على اقتراح السياسات العامة ذات الصلة ، وتعزيز الدور الرقابي للهيئة ، وإلغاء تبعية معهد الادارة العامة لرئيس الهيئة ليكون العمل والقرارات التحديثية والتطويرية وفق مرجعية مؤسسية، وليس وفق قرارات وأهواء فردية ، فكما يقولون أن شطف الدرج يبدأ من أعلى الدرج إلى الأسفل، وليس العكس من أسفل الدرج إلى الأعلى ، وهذا الإجراء يفضي إلى تعزيز الحوكمة الإدارية الرشيدة من خلال فصل الرقابة عن التنفيذ ، وخلاف ذلك يبقى الحديث عن التحديث والتطوير الإداري مجرد حوارات داخل الغرف المغلقة عبر الورش والندوات والاجتماعات وما إلى ذلك، وتبقى الناس غير مقتنعة بما تقوم به الحكومة، وتبقى الثقة الواقعية والحقيقية مفقودة ، والله والوطن من وراء القصد ، والله ولي التوفيق ، وللحديث بقية.