بقلم : د. ليث عبدالله القهيوي
في ظل الظروف الحالية التي تواجهها المنطقة، يبقى الأردن واحداً من الدول التي تواجه تحديات متعددة على المستويين الداخلي والخارجي، مما يجعل تعزيز الجبهة الداخلية أمراً لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار والتقدم. تُعتبر الأوضاع الاقتصادية والضغوط الاجتماعية والسياسية تحديات كبرى تتطلب استجابة متكاملة تشمل كافة فئات المجتمع، من الحكومة إلى المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.


الأردن يواجه تحديات اقتصادية متنامية في السنوات الأخيرة، تأثراً بالظروف الإقليمية المحيطة وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية. ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز 23 % بين الشباب يشكل عبئاً كبيراً على الجبهة الداخلية، حيث يعاني العديد من الشباب من قلة الفرص الاقتصادية والتوظيفية، مما يزيد من حالة الإحباط ويهدد الاستقرار الاجتماعي. كما أن ارتفاع نسب الفقر وعدم المساواة يزيد من الشعور بالاستياء لدى قطاعات واسعة من المجتمع، ويجعل التماسك الاجتماعي أكثر هشاشة.
لا شك أن الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية يزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على القروض والمنح الدولية. وهذا بدوره يجعل أي تقلب في العلاقات الدولية أو في السياسات العالمية يشكل تهديداً للاستقرار الاقتصادي الأردني. وفي هذا السياق، يعاني الأردن أيضاً من تبعات الصراعات في الدول المجاورة، مثل سورية والعراق، التي أدت إلى استقبال مئات الآلاف من اللاجئين، ما زاد من الضغوط على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
التحديات الإقليمية تفرض على الأردن التعامل بحذر مع التطورات السياسية والأمنية في الدول المجاورة، حيث يمكن لأي تصعيد في هذه الدول أن يؤثر سلباً على الاستقرار الداخلي في الأردن. تزايد التوترات في المنطقة، مثل الصراع في سورية وعدم الاستقرار في العراق، يضع البلاد في موقف يتطلب تعزيز قدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة وضمان عدم انتقال الأزمات إليها. ومن هذا المنطلق، يجب على الأردن تعزيز قدراته الدفاعية والأمنية لضمان حماية حدوده وأمنه الداخلي في مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.
في مواجهة هذه التحديات، يبرز دور الحكومة والمجتمع المدني في تعزيز الجبهة الداخلية، من خلال تبني سياسات تنموية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي ويجب التركيز على تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي يمكن أن تساهم في خلق فرص عمل حقيقية وتعزيز الإنتاج المحلي. هذه المشاريع تُعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، حيث إن دعمها يشكل خطوة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات والمساعدات الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. يتطلب هذا تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، الأمر الذي من شأنه أن يخلق بيئة ملائمة لتدفق الاستثمارات ووجود بيئة قانونية مستقرة وشفافة يساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة، ويشكل دعامة أساسية لتعزيز الجبهة الداخلية. كما يجب تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية ، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية.
لا يمكن إغفال دور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في هذا السياق. فالمؤسسات الوطنية، كالأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز الحوار الوطني وتحقيق التماسك الاجتماعي. يجب أن تكون هذه المؤسسات قادرة على لعب دور فعال في تحديد الأولويات المجتمعية والمساهمة في صنع القرار، كما أن تعزيز دور المرأة في هذه المؤسسات يمثل عنصراً مهماً لتعزيز التنوع والعدالة في المجتمع، حيث يمكن للمرأة أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز التماسك الاجتماعي والمساهمة في التنمية.
الشباب هم العنصر الأساسي في تعزيز الجبهة الداخلية، ولذا يجب أن يكون تمكينهم أولوية رئيسية، يجب تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية من خلال تفعيل القوانين التي تتيح لهم الانخراط في العمل السياسي والاجتماعي، سواء عبر المشاركة في الانتخابات أو الانخراط في العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية. كما ينبغي تعزيز التعليم والتدريب المهني لتمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
التمكين الاقتصادي للشباب هو عنصر أساسي لضمان استقرار الجبهة الداخلية فيجب توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساهم في زيادة فرص العمل، بالإضافة إلى تشجيع روح المبادرة والإبداع من خلال دعم ريادة الأعمال، ان الشباب الذين يشعرون بأنهم جزء من الحل ولهم دور في بناء المستقبل هم أكثر استعداداً للمساهمة الإيجابية في المجتمع، وهو ما يعزز التماسك الاجتماعي والاستقرار ويجب أيضاً توفير برامج توعية للشباب لتعزيز قيم المواطنة والانتماء، وإبراز دورهم كمحرك رئيسي للتغيير والتطوير في المجتمع.
كما أن تعزيز مشاركة الشباب في المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية يمكن أن يسهم في تعزيز روح الانتماء الوطني وبناء مجتمع أكثر تماسكاً فالأنشطة الشبابية تساعد في تنمية قدرات الشباب وتوجيه طاقتهم نحو أنشطة بناءة تسهم في تحقيق الاستقرار والتقدم ومن المهم أن تعمل الحكومة والمؤسسات المعنية على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم الأنشطة الشبابية وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع.
لا يمكن الحديث عن تعزيز الجبهة الداخلية دون التطرق إلى أهمية الوحدة الوطنية ، فالتماسك الاجتماعي هو ركيزة الاستقرار في أي بلد، وفي حالة الأردن، الذي يضم مكونات مجتمعية متنوعة، فإن تعزيز الوحدة الوطنية يمثل أمراً جوهرياً للحفاظ على استقرار البلاد. يجب أن تكون هناك سياسات واضحة لتعزيز الحوار بين مختلف المكونات الاجتماعية، وتأكيد أهمية التنوع كعامل قوة وليس ضعف.
وجب على الحكومة ان تلعب دوراً مهماً في هذا السياق من خلال تبني سياسات عادلة تشمل جميع فئات المجتمع، وتعزز من شعور المواطنة والمساواة، كما أن وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية يجب أن تساهم في نشر قيم التسامح والتعايش وتعزيز الهوية الوطنية المشتركة ويجب أن تكون هناك حملات توعوية مستمرة تهدف إلى تعزيز الفهم المتبادل بين مختلف المكونات الاجتماعية، وتقوية الروابط بين مختلف الأطياف في المجتمع الأردني.