بقلم : محمد بركات الطراونة
من الطبيعي أن تاخذنا الأحداث التي تدور من حولنا إلى الاهتمام بها، والكتابة عنها لأن الأردن منخرط تماما مع هذه الأحداث، من منطلق مواقفه العروبية التي تأسس عليها، لكن من الطبيعي أيضا أن نلتفت الى قضايا محلية تستحق التوقف عندها، بحجم ما تحظى به من اهتمام لدى المواطنين.
وهنا؛ لا غرابة ابدأ أن تحظى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بثقة المواطنين بنسبة عالية، من خلال استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مؤخرا، حيث ارتفعت نسبه الثقة بها من ٤٣% عام ٢٠٢١ إلى ٧٣% في استطاع عام ٢٠٢٤، لا غرابة في ذلك لان المواطنين متعطشون ومتلهفون إلى آليه لوقف كل أشكال الفساد المالي والإداري، والتي قد تحدث هنا أو هناك، ومن منطلق حرصهم على وطنهم وأمنه والحفاظ على موارده وتوفير العدالة وتكافؤ الفرص بين ابنائه، طبقا لما ورد في الدستور الأردني.
لا شك أن إنشاء هذه الهيئة خطوة مهمة لمأسسة جهود مكافحة الفساد والتصدي له بكافة أشكاله، وبالتالي فهي تأتي تجسيدا للجهود الوطنية في هذا المجال، وهي تحظى بكل تأكيد باهتمام ورعاية جلالة الملك، حيث يتسلم تقريرها سنويا ويوليه كل العناية والاهتمام، ويوجه الحكومة وكافة دوائر ومؤسسات الدولة إلى الاهتمام بمضامين هذا التقرير والتفاعل معها، والتقيد بما ورد فيها، من منطلق الحرص على المال العام والحفاظ على بيئة إدارية سليمة، لا تميز بين مواطن وآخر، ومن هنا نلاحظ وفي أوقات مختلفة أن الهيئة تضع يدها على قضية شبهة فساد، وتبدأ التعامل معها من خلال كوادرها المؤهلة، ذات الكفاءة العالية، التي تتناسب مع أهميتها ودورها وعنوانها الرئيس النزاهة ومكافحة الفساد.
ومن هنا أيضاً نؤكد أن المواطن هو الذراع القوية لهذه الهيئة، حتى تؤدي دورها بشكل كامل وهي بحق مرجعية مستقلة معنية بمحاربة الفساد، ولذلك تقوم بحملات توعية مستمرة للتنبيه إلى اخطار هذه الآفة التي تضر بالوطن والمواطن، وتعمل جاهدة على تجفيف منابع الفساد والحيلولة دون انتشاره، وذلك بالتعاون والشراكة مع جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، لينخرط الجميع في جهد وطني مخلص، ومكثف لتضييق الخناق على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن، ولنا أن نفخر بما حققته الهيئة والقائمون عليها من كفاءات وطنية من انجازات، على صعيد القضايا المنظورة لدى القضاء أو تلك التي هي قيد التحقيق في أروقة الهيئة، وبالتالي فإنها تشكل رادعا قويا للحيلولة دون حدوث الفساد المالي والإداري.
تحية لكل القائمين عليها من الكفاءات الوطنية رئيسا واعضاء مجلس وهيئات قانونية وادارية وبحثية، واننا نفخر بوجود هذه الهيئة والعديد من الهيئات الرقابية الأخرى، وعلى رأسها مجلس النواب كرقابة برلمانية، وديوان المحاسبة وهو ذراع مجلس النواب للرقابة على أوجه انفاق المال العام، وكلها تصب لجهة الحفاظ على صورة الأردن المشرقة عالميا، وحماية مقدراته من العبث بها.

الراي