بقلم : مكرم أحمد الطراونة
حمل اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في الكرك أمس، أخبارا قد تكون مبشرة للقطاع الصناعي بأكمله، وذلك بالتصريح الذي أدلى به وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد حسين المومني، حين أعلن أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية في غور المزرعة والحديثة في الكرك، ومنح المستثمرين فيها حوافز من تعرفة كهربائية مخفضة، ودعم تشغيل العمالة الأردنية، ودعم كلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدّرة.



بداية، فالقرار إيجابي جدا، وعلى صعيدين مهمين؛ الأول يتمثل في ضخ الحيوية بواحدة من المناطق الزراعية المهمة، والتي تحتاج إلى مشاريع تسهم في تنميتها، وهي غور المزرعة التي تعد منطقة زراعية بامتياز، وتأسيس صناعات زراعية فيها سوف يسهم في نهوضها وتنميتها، كما سيؤدي إلى خفض أرقام البطالة فيها وفي المناطق المجاورة.


القضاء يضم: غور المزرعة، غور الحديثة، غور الذراع، غور عسال، البليدة، وغور الحناوة، ويشغل مساحة كبيرة نسبيا، إذ يمتد من جسر الموجب شمالا وحتى غور نميرة جنوبا، ومن البحر الميت غربا حتى ما يعرف بمنعطفات الخرزة شرقاً، محتلا مساحة قدرها 421 كيلومترا مربعا، بتعداد سكاني يصل إلى 21359 نسمة، وهو عدد قليل من السكان، ومن الممكن أن تؤدي تلك المشاريع، إذا ما وضعت خطة إستراتيجية فاعلة لجلب المستثمرين لها، إلى خفض أرقام البطالة بصورة كبيرة.
كما أن الإعلان عن خطة لجذب المزيد من المستثمرين لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك، من شأنه أن ينشط المدينة، ويفتح مزيدا من فرص العمل أمام أبناء المحافظة.


الصعيد المهم الثاني، هو منح المستثمرين في "تنموية غور الصافي" حوافز بتخفيض التعرفة الكهربائية عليهم، وهو مطلب أساسي لقطاع الصناعات والخدمات الأردني، الذي يعاني من ارتفاع كلف التشغيل بصورة لم يعد معها قادرا على استدامة أعماله.


ارتفاع تعرفة الكهرباء في الأردن تكاد تكون الطارد الأكبر للمستثمرين، رغم عديد قوانين جذب الاستثمار التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة، والتي لم تؤثر كثيرا في تحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات الصناعية، وتحديدا الصناعات االزراعية والاستخراجية والتحويلية.


لا يوجد بيانات مفصّلة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بشأن استهلاك القطاع الصناعي الزراعي من الطاقة الكهربائية، باستثناء بند واحد مشترك مع المياه، يشير إلى أن القطاع الزراعي وضخ المياه كان العام الماضي أقل نسبة استهلاك للطاقة الكهربائية في خمس سنوات بنسبة بلغت 13 % من مجمل الاستهلاك الكلي للطاقة الكهربائية في المملكة مقارنة بـ 16 % العام 2020 و 15 % العام 2019.


لكن بصورة عامة فإن كلف الطاقة الكهربائية في بعض الصناعات تشكل نحو 40 % من الكلف التشغيلية، لذا يعتبر ارتفاع هذه الكلف السبب الرئيسي والتحدي الأكبر أمام المضي قدما في مشروع جذب الاستثمار للمملكة.


لقد شددت رؤية التحديث الاقتصادي على خفض كلف الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات والصناعات الجديدة من أجل تحسين الإنتاجية وتحقيق التنافسية، وتوليد مزيد من فرص العمل لتشغيل الشباب الأردني الذي يحلم بفرصة عمل، مهما كانت، من أجل أن يبدأ بها مشواره في الحياة.


آن الأوان لكي تنظر الحكومات بشمولية إلى التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، وإلى ما هو موجود خارج العاصمة، وأن تعمل على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، بحيث يشعر المواطن في كل الجغرافيا الأردنية بأن الحكومات المركزية تنظر إلى مشاكله والتحديات التي تواجهه بعدالة وتفهم.


الغد