بقلم : خولة كامل الكردي
يهيَّأ للمطلع على تصريحات مسؤولي الإدارة الأميركية احترامها للقانون الدولي، ووضع عقوبات على الدول التي تخرق القانون الدولي بعرفه، منصبة نفسها راعية للقانون الدولي، فالظاهر ليس كالباطن في قضايا مهمة ومصيرية.


الولايات المتحدة وعقب أن لمع نجمها كدولة عظمى وأحد أقطاب القوة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من رصد نشاطات لها في القرن التاسع عشر في مضمار تجهيز الأجواء الدولية لرعاية المشروع الصهيوني في فلسطين، واتسم بالخجول بإرسال بعض الرسائل يحملها سفراؤها إلى الدول، لعرض تقديم مساعدة أو اقتراح، ومن ضمن تلك الرسائل ما حمله سفيرها إلى الدولة العثمانية بشأن حقوق اليهود ودخول البعض منهم إلى فلسطين، فقد تدخل السفير الأميركي لدى السلطان عبدالحميد الثاني يعاتبه على وضع السلطان فرمانا يمنع اليهود من الإقامة في فلسطين! ذلك النشاط دل على أن الولايات المتحدة الأميركية آنذاك كانت تعد نفسها لاستلام دفة الهيمنة على العالم، وتجهيز سياساتها لتتصدر المشهد بعد خروج إنجلترا من فلسطين وانتهاء فترة الاستعمار الغربي للوطن العربي.
كان وما يزال القانون الدولي الشغل الشاغل للإدارة الأميركية، فليس كل نصوص القانون الدولي يروق للسياسيين الأميركيين، فكم مرة استغلت السياسة الأميركية الخارجية، المتمثلة بوزارة الخارجية الأميركية وعلى رأسها وزير الخارجية الأميركي والذي يصوغ سياسات الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض الفيتو لتمرير سياسات خاصة توافق خطها السلطوي على العالم، ولم يتمكن العالم الحر إلى الآن من سحب تلك "الميزة"، وإخضاعها لإرادة العدالة للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، وكم مرة تجاوزت الولايات المتحدة القانون الدولي، وفرضت رؤيتها التي تلائم مصالحها هي فقط، حتى لو أزهقت في سبيل ذلك أرواحا بريئة كثيرة.
الأمثلة كثيرة على ذلك، فالحرب على العراق وأفغانستان والتدخل في الصومال، وأياديها التي تعبث من وراء الستارة بأمن السودان، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تدعمها بالسلاح والعتاد والسياسات، وتدخلها الفج في الصراع الروسي الأوكراني، وتماديها بإمداد أوكرانيا بأسلحة خطيرة قد تحول وجهة الصراع إلى صراع عالمي مباشر بين الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها من الأوروبيين وكندا وغيرهم من جهة، وروسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران من جهة أخرى.
لطالما عانى الشعب الفلسطيني من سياسات الإدارات الأميركية المتعاقبة المنحازة للكيان المحتل، في عرقلة القانون الدولي لمنع إدانة الكيان المحتل عن خروقاته وعدوانه على القرى والمدن الفلسطينية، وتمدد المستوطنات في معظم الأراضي الفلسطينية، واستعمال أوراق ضغط اقتصادية وسياسية، لإرهاب الدول التي تحاول الاعتراض على سياساتها، وحملها على التماهي معها وغض الطرف عن أفعالها في العالم.
لولا توفير الولايات المتحدة الأميركية الغطاء السياسي والعسكري للكيان المحتل لما انتهك القانون الدولي، وواصل عدوانه الهمجي على غزة ولبنان.