سرايا - سمح قاض أمريكي أمس الجمعة لغوغل بتأخير فتح الهواتف الذكية التي تعمل بنظامها أندرويد لمتاجر التطبيقات المنافسة، ما أدى إلى تعليق الموعد النهائي المحدد في 1 نوفمبر(تشرين الثاني) في قضية مكافحة الاحتكار رفعتها شركة "إبيك غايمز" المطورة للعبة "فورتنايت".

وأعرب متحدث باسمها عن ارتياح غوغل لقرار القاضي الفدرالي جيمس دوناتو "بالوقف المؤقت لتطبيق الإجراءات الخطرة التي طالبت بها إبيك"، فيما تنظر محكمة استئناف في منعه الدائم، بعد ادعاء "إبيك" أن متجر "بلاي ستور" للتطبيقات الإلكترونية لغوغل ينطوي على احتكار غير قانوني.
وأضاف المتحدث "تهدد هذه الإجراءات قدرة غوغل بلاي على توفير تجربة آمنة ومأمونة ونتطلع إلى الاستمرار في قضيتنا".
ورداً على الحكم، قال متحدث باسم "إبيك غايمز" في رسالة إلكترونية إن استئناف غوغل "بلا قيمة"، مشيراً إلى إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة بدل إلغاء الأمر بشكل مباشر. وأوضح المتحدث أن "الإيقاف المؤقت ... مجرد خطوة إجرائية".
ويعمل ما يقرب من 70 % من الهواتف الذكية في العالم بنظام أندرويد. وواجهت غوغل دعاوى قانونية في الآونة الأخيرة رفضاً لموقعها المهيمن.
وفي أغسطس(آب)، أصدر قاض آخر حكماً قضى فيه بأن محرك البحث الرائد عالمياً لغوغل" يشكل احتكاراً غير قانوني.
وتواجه غوغل أيضاً دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في قضية فدرالية ثالثة في فيرجينيا الأمريكية بدعوى هيمنتها على قطاع الإعلان عبر الإنترنت.
بموجب الأمر الصادر في دعوى "إبيك غايمز"، ستُمنع غوغل على مدار السنوات الثلاث المقبلة من الانخراط في ممارسات كثيرة اعتبرها القضاء مناهضة للمنافسة في القضية.
وخلصت المحاكمة إلى أن غوغل جعلت متجر تطبيقاتها "بلاي ستور" الطريقة الوحيدة لإجراء مدفوعات لتطبيقات خارجية، بينها "فورتنايت".
يأتي جزء كبير من إيرادات متجر التطبيقات من ألعاب الفيديو، فيما سعت "إبيك غايمز" منذ فترة طويلة إلى جعل المدفوعات مقابل ألعابها المحمولة من خارج متاجر غوغل، أو آبل التي تتقاضى عمولات تصل إلى 30%.
وخسرت "إبيك غايمز" قضية مماثلة ضد آبل، إذ أصدر قاض أمريكي حكماً انحاز فيه بدرجة كبيرة للشركة المصنعة لآي فون.
وتقول مجموعتا آبل، وغوغل بانتظام إن العمولات التي تحصلان عليها من متجري التطبيقات تتماشى مع تلك المعتمدة على نطاق واسع في القطاع، وأن الأموال تُستخدم لتمويل مزايا مختلفة بينها توسيع الوصول إلى العملاء، وتعزيز أمان المعاملات المالية، وكشف البرمجيات الخبيثة.