بقلم :
اسلام مخلد الحوامده - في ظل الأحداث التي شهدتها منطقة البحر الميت، خرجت جماعة الإخوان المسلمين بتصريحات أثارت الجدل حول نسبة إنجازات معينة إليها، متجاوزة دور الدولة الأردنية ومؤسساتها الرسمية. هذه التصرفات تثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية للجماعة، خصوصاً أن الدولة الأردنية، بمؤسساتها الأمنية والإغاثية، هي الجهة الوحيدة التي كانت تعمل على الأرض خلال الأزمة. محاولة جماعة الإخوان المسلمين الادعاء بأن انتماء منفذي عملية البحر الميت إليهم هو إنجاز يُعتبر تضليلاً وتقليلاً من جهود الدولة، التي تستحق كل التقدير على استجابتها السريعة وتفانيها في خدمة المواطنين.

لا يمكن اعتبار انتماء أفراد منفذين لهذه العملية إلى جماعة معينة كإنجاز يُفتخر به. هذا التصرف يعكس رغبة في استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب الوحدة الوطنية. وفي خطوة أكثر خطورة، يحاول الإخوان المسلمون تصعيد الأمور وجعل الدولة الأردنية طرفاً في صراع مع الاحتلال، وهو ما يهدد الاستقرار الذي بنته المملكة على مدى سنوات. جر الأردن إلى حرب غير محسوبة العواقب يخدم أجندات خارجية لا تصب في مصلحة الشعب الأردني، وتعرض البلاد لمزيد من التحديات الأمنية والسياسية.

في هذه الأوقات العصيبة، يظهر دور جلالة الملك عبدالله الثاني كقائد حكيم ورمز للوحدة الوطنية. لقد كانت رؤية جلالته الثاقبة وخطاباته التي تؤكد على أهمية الأمن والاستقرار منارةً في زمن التحديات. جهود جلالته كانت واضحة في توجيه المؤسسات الرسمية لحماية المواطنين وتقديم الإغاثة في الوقت المناسب. كما أن جلالته يعكس دوماً حرصه على تعزيز الأمن الوطني، مما يبرز التزامه الثابت بمصلحة الشعب الأردني ورفاهه. إن قيادته الحكيمة ودعمه المستمر للجهود التنموية، إلى جانب سعيه الدائم للحفاظ على السلم الأهلي، يعزز من دور الدولة الأردنية كمركز للاستقرار في المنطقة.

بناءً على هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، فإننا ندعو إلى تفعيل الأطر القانونية لمحاسبة أي جهة تحاول تهميش دور الدولة أو تقويض استقرارها. يجب أن يتم التعامل بحزم مع كل من يحاول استخدام الأزمات الوطنية لتحقيق مصالحه الخاصة أو توريط الأردن في مواجهات دولية غير ضرورية، حيث أن سيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة هما الأساس الذي يضمن استقرار الأردن وحماية أمنه.

في النهاية، لا يمكن السماح لأي جهة بأن تحاول تسييس الأزمات أو نسبة الإنجازات لأنفسها على حساب الدولة الأردنية. إن التماسك الوطني والاعتراف بدور الدولة بقيادة جلالة الملك هما السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة الأردن واستقراره. يجب أن تكون المحاسبة القانونية لكل من يحاول تقويض هذا الاستقرار أو دفع الدولة إلى مواجهات لا تصب في مصلحة الوطن أولوية لضمان مستقبله وحماية أبنائه. جلالة الملك عبدالله الثاني، بحكمته وقيادته الرشيدة، هو الدرع الحامي لهذا الوطن وشعبه، ويستحق كل الدعم والتأييد من أبنائه لمواصلة مسيرته نحو مستقبل أفضل.