بقلم : د نضال المجالي
يتحدث العالم كثيرا عن الاستدامة والبيئة واسلوب الحياة الامثل، ويجتمع سنويا حول العالم كثيرون ونحن منهم مع فارق التفكير والتخطيط والتنفيذ ممن هم متخصصون في قضايا بشرية مهمة، في محاولات حسب نتائجها غير المجدية حتى اليوم من بناء شكل مستقبل العالم او الدول منفردة على اقل تقدير، ويبرز خلال تلك الاجتماعات والخطط والاستراتيجيات حديثا مستمرا حول اهم علامات الرفاهية والتنمية والاستدامة للدول، ويتمثل بابرز ملفاتها وهو مستقبل النقل، الذي اصبح جزءا اساسيا في كل مدخلات انظمة العيش وما ينتج عنها من مخرجات.

والمدهش بالموضوع بمقابل ذلك غياب النقل بوضوح كهدف اساس عن اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر او ما يسمى بالاهداف الانمائية للألفيه، والتي تنوعت في تناولها مختلف القضايا المرتبطة بالبشرية والارض، وتناست ان للنقل اثرا في كافة مدخلات او مخرجات الاهداف التي يفترض انها متوافقة لبناء مستقبل افضل، في وقت تشير البيانات دوليا الى وفاة نحو 1.25 مليون شخص في حوادث الطرق، وكما هي العادة نجد ان 90 % منهم في البلدان المنخفضة الدخل، وفي ذات المسار يتسبب تلوث الهواء في وفاة حوالي 6.5 مليون شخص على الكوكب كل عام، يأتي 25 % منها من انبعاثات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة من شبكات النقل، مما يستوجب وفق اعلاه على الاقل ان يكون التفكير بمستقبل الكوكب بمجمله والدول بمفردها من خلال ضمان العمل جديا لإخضاع قطاع النقل لعملية تحول واسعة النطاق في كافة مستوياته، والتحول من مرحلة الالتزامات والوعود والخطط الى مرحلة التحرك الملموس.

وليكون الحديث بالموضوع مجديا، وليس صفحة مكتوبة تضاف لملف آلاف الصفحات السابقة بالخصوص، سأضع عددا من الاقتراحات يسبقها عدد من التساؤلات ذات الاثر المرتبط، وهنا أتساءل كيف يكون التوجه لرفع الضريبة على السيارات الكهربائية حلا في مستقبل النقل المستدام وفق آخر قرار حكومي وهو يتعارض مع مستقبل الكوكب؟ ولماذا يكون النقل محليا هو الاعلى كلفة في الانفاق بحيث يستحوذ في بعض الدول ونحن اولها على ثلث دخل موظفي الدخل المتوسط والمتدني واحيانا يصل لثلثي الدخل؟ وكيف يعاني الكثيرون من وصول آمن وسهل ورخيص أو متاح لمواقع استهدفوا الوصول اليها عملا او علاجا او تعليما وهي اركان الحياة الثلاثة وكل ذلك لتهالك شبكة النقل أو عدم توفرها اصلا؟ وكيف نتعامل اقتصاديا وبيئيا مع قرار باحتكار نقل و دخول الحاويات من نقطة وميناء محدد دون المعابر البرية مما يزيد الضغط البيئي على الحياة البحرية في العقبة والاقتصادي على نقاط شحن اكثر قربا واقل كلفة؟ وكيف نفكر بضمان سلاسل التزويد دون انقطاع ولا نملك طرقا مهيئة وبديلة لتكون شريان حياة عند حدوث اغلاقات او مشكلة وقد تكرر وحدث ذلك قبل زمن قريب؟ وكيف نسافر ونشارك في معارض لنسوق الأردن خارجيا والناقل الوطني الجوي ليس اولوية في التطوير والانفاق وضرائب تذاكره تفوق كلف حجز مقعده؟ وكيف نسعى لتوسع تطبيقات النقل الذكي وما زلنا نأخذ خواطر “الاصفر” في التفكير ونهاب غضبهم؟ وكيف ندعو المختصين والمنظمين للنقل العام للتطوير والانجاز وهم يقضون يومهم باشتباك ونزاع مجتمعي غير منتهي ورواتبهم فتات؟ وسأكتفي بتلك الأسئلة التفكيرية والتي يمثل كل منها ملفا ذا أثر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والانسانية وتؤكد ان ملف النقل عمودا فقريا للتنمية.
وأما الاقتراحات فهي ليست جديدة، وتتجاوز العمل على البنية التحتية الى صدق العمل كفريق واحد، وما جمعها في مقال واحد او حتى جلسة واحدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الا هو دليل ان المطلوب فقط الانتقال للتنفيذ دون بذل مزيد من الانفاق المالي وضياع الفرص واعادة التخطيط وإطلاق الاستراتيجيات، وابرز خطوات التنفيذ هو تحقيق شبكات نقل فعالة ومتاحة للجميع باجور متاحة لكافة الافراد وتدعم النمو لكافة القطاعات، وذلك من خلال ربط المناطق الريفية والحضرية في الاردن كافة بنقل منتظم التردد وبحافلات مهيئة، وهناك نموذج اردني متقدم للنقل العام للركاب، حيث نجحت شركة جت اردنيا بربط المحافظات الاردنية الكبيرة بالعقبة وبالعكس بترددات ثابتة وخدمات متميزة وبعدد ركاب يصل لمليون راكب سنويا لتكون انموذج الناقل الوطني الأرضي الأول الذي تجاوز كل وسائط النقل برا وبحرا وجوا في اعداد من مكنهم وصولا لمنطقة المثلث الذهبي، وثانيا المنعة بان تكون شركات وشبكات النقل قادرة على الصمود أمام مختلف الصدمات من تغيير في القوانين والالتزامات الضريبية وانقطاع السياحة او توقف سلاسل التزويد اما نتيجة الظروف الجوية الصعبة او في اوقات الكوارث الطبيعية او الاضرار التي يسببها البشر من مشرعي قوانين في القطاع او مشغلي له او حتى مستخدميه، وهذا النموذج فيه خطط موضوعة وتحركات واسعة لكنها تقع ضمن اجراءات -الفزعة- للتعامل معها، كما يبرز ثالثا اهمية ان تشمل فوائد النقل الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق اعلى الفرص والاستجابة للزيادة الهائلة في احتياجات التنقل دون زيادة وازحام الطرق بمركبات جديدة، ويخدم ذلك غالبا التوجه للتكنولوجيا في تنسيق حركة الافراد والبضائع على الطرقات، او القناعة والارداة الجادة بإدخال نماذج النقل الاخرى كالقطارات لإتاحة اختيار افضل البدائل والاوقات للمستخدمين ضمن تطبيق نقل موحد ذكي، واما في المناخ وهو اكبر المتضررين فالحل هو النقل الاخضر الذي يتوجه له العالم ونحن ما زلنا ننقاش السرعة على الطرقات الخارجية او كيف نوجد مصدرا لضريبة جديدة أوقفت سوق التخليص على المركبات الكهربائية باستثناء مشروعين مستقبلين للنقل الذكي في البتراء والعقبة نأمل تشغيلهما قريبا.