سرايا - لم تسلَم المستشفيات والمراكز الصحية اللبنانية، من استهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ باتت سيارات الإسعاف والطواقم والمنشآت الطبية هدفاً له في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

وتعرضت 10 مستشفيات لنيران جيش الاحتلال، خرج منها 4 عن الخدمة في الجنوب، فيما تعمل المستشفيات الباقية في ظروف صعبة وتحت الخطر لتأمين الخدمات الطبية الأساسية وإسعاف الجرحى والحالات الطارئة.
Ad


وقال نقيب أصحاب المستشفيات، هارون هارون، إن هناك نحو 25 مستشفى تعمل ضمن منطقة العمليات العسكرية بين صور والنبطية والبقاع الغربي والضاحية الجنوبية، وخرج أربعة منها عن العمل تماماً بعد استهدافها مباشرة من الطيران الإسرائيلي. أما المستشفيات الباقية، فتعمل ضمن صعوبات أمنية ولوجستية لتتمكن من إسعاف الجرحى، إضافة إلى المرضى الذين يحتاجون إلى عناية فائقة أو عمليات طارئة.

وأكد هارون في تصريحات صحفية، وجود عوائق تعترض عملهم؛ مثل صعوبة الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ لم تعد الشركات قادرة على تسليمهم هذه المواد في المناطق العسكرية، ما يضطرهم، على سبيل المثال، إلى القدوم من صور إلى صيدا لتسلمها.

وأكد أن المستشفيات تؤدي دورها، فيما تعمل المستشفيات في المناطق شبه الآمنة بشكل شبه طبيعي، حيث تلبي كل الحالات المرضية وتؤجل ما يمكن تأجيله، مع إعطاء الأولوية للجرحى والحالات الطارئة.

أما عن الصعوبات، فقال هارون إن هناك ضغوطات كبيرة على هذا القطاع، وبخاصة من الناحية المادية؛ نتيجة تأخر الدولة في تسديد المستحقات للمستشفيات بسبب الحرب، بالإضافة إلى الضغط الذي يتعرض له الطاقم الطبي من أطباء وممرضين. وحذر من أن الاستمرار في هذا الوضع لفترة طويلة سيكون صعباً.


انتكاسة

من جانبه، أكد نقيب أطباء بيروت، يوسف بخاش، أن القطاع الصحي كان يخرج من وضع اقتصادي منهك بعد انهيار المصارف، وانفجار المرفأ، وجائحة كورونا، إضافة إلى انهيار المؤسسات الضامنة؛ مثل الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة أو الطبابة العسكرية. ومع بداية عام 2024، بدأ هذا القطاع يتعافى تدريجياً.

وأضاف أنه مع توسيع الاحتلال عملياته، استقبلت المستشفيات في 17 أيلول/ سبتمبر نحو 2400 جريح، و1800 جريح في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضح بخاش في تصريحات صحفية، أنه في هذين اليومين أثبت القطاع الصحي أنه على قدر المسؤولية، إذ فتحت المستشفيات أبوابها والتحق الأطباء بالمستشفيات.

وبين أن عدد الإصابات يجاوز 11 ألفاً، وجلهم تلقوا العلاجات الأولية وغادروا المستشفى للحفاظ على قدرة المستشفيات الاستيعابية في ظل استمرار العدوان على كل الأراضي اللبنانية.


عجز مالي

وأشار بخاش إلى أن مستشفيات خرجت عن الخدمة الفعلية في مناطق النزاع، كما تضررت 12 مستشفى لوجستياً، واستُهدفت سيارات الإسعاف وعدد كبير من مراكز الرعاية الصحية والمستوصفات، ما يشكل عبئاً على القطاع الاستشفائي، خصوصا في المناطق شبه الآمنة التي استقبلت مليوناً و300 ألف نازح يحتاجون إلى رعاية صحية.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والحكومة قامتا بواجبهما، حيث رصدتا الأموال لمواجهة أول موجة من الإصابات وحولت الأموال للمستشفيات والأطباء. ولكن اليوم، هناك أربعة أضعاف من الإصابات، فهل يستطيع القطاع الاستشفائي الاستمرار، لا سيما وأنه استخدم من مخزونه الخاص لمعالجة هذه الأعداد من الجرحى؟.

وقدمت الدول الصديقة يد العون، حيث أرسلت مساعدات عينية ومستلزمات طبية تم توزيعها على المستشفيات، ما سمح بتكوين مخزون، لكنه لا يكفي، إذ إن المستشفيات بحاجة إلى أموال لتغطية تكاليف العلاجات، وبعض المستشفيات الصغيرة والمتوسطة تعاني من عجز مالي بسبب العمليات المكلفة، ويقتصر عملها على إسعاف جرحى الحرب.

في المقابل، أشار نقيب الصيادلة، جو سلوم، إلى وجود تطمينات من المستوردين ومن وزارة الصحة بأن الدواء مؤمن لأربعة أشهر على الأقل، وأن عمليات استيراد الدواء مستمرة، وأن 80% من الأدوية متوفرة.

وقال إن الأدوية للأمراض المزمنة متوفرة، لكن هناك مشكلة في تأمين الأدوية للأمراض المستعصية؛ مثل السرطان والتصلب اللويحي، حيث يعاني بعض المرضى من صعوبة في الحصول على أدويتهم، فالمساعدات تصل إلى مراكز الإيواء أو الرعاية الدائمة، وهناك عدد من الحالات نزحت إلى مناطق أخرى وتعاني من صعوبات في الحصول على الأدوية.

وختم سلوم في تصريحات صحفية، بالإشارة إلى سياسة ترشيد استخدام الأدوية لمنع تخزينها وبيعها لاحقاً في السوق السوداء.

وأكد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة من جهته، أن عناصر الصليب الأحمر هم الوحيدون حالياً الذين يعملون على الخط الأزرق الفاصل بين لبنان والكيان الإسرائيلي، حيث يقومون بنقل الجرحى والشهداء بالتنسيق مع اليونيفيل واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجيش اللبناني والسلطات المحلية، حيث يتم إبلاغهم عن تحركاتهم لتأمين مسار آمن لعملهم.

وأشار كتانة إلى أن فرق الصليب الأحمر تعمل في قضاء صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا والضاحية والبقاع، إضافة إلى كل المناطق اللبنانية، كما يوزّع الصليب الأحمر الدم على المستشفيات وفق المعايير الدولية، وهو يضم مندوبين في لجنة الطوارئ التابعة للحكومة وفي الوزارات المعنية، إضافة إلى المحافظات واتحاد البلديات.

وأوضح أن إسعاف الجرحى ونقل الشهداء يتم عبر العيادات النقالة، مع دعم المستوصفات وتوزيع المواد التموينية ومواد النظافة، ولم شمل العائلات والدعم النفسي.

وأكد أنه تم وضع خطة استنفار احترازية، مع تقييم للموارد البشرية والجوانب العملانية واللوجستية والتمويل لضمان الاستمرار والحفاظ على مخزون المعدات الطبية والدم.