بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
لا يختلف إثنان في الأردن من المواطنين على أن الأمن الوطني وتماسك الوحدة الوطنية هي أهم أولويات الأردن كدولة وشعب، وهي فوق كل اعتبار ، لا يسمح العبث به، والأمن الوطني الشامل لا يقتصر على الأمن السياسي ، وأمن الحدود فقط مع الأهمية القصوى ، ولكن الأمن الداخلي والحفاظ على تماسك وقوة الوحدة الوطنية مهم كذلك ، لكن كيف يتحقق الأمن بنوعيه الخارجي الحدودي والداخلي ؟ فالأمن الوطني الشامل يتم من خلال تمتين وتقوية الجبهة الداخلية، ونشر الوعي والتثقيف لمخاطر الحروب والإنزلاق إلى توريط الدولة الأردنية في فتن خارجية مع الدول الأخرى ، سواء الدول الشقيقة أو الصديقة ، أو دول الجوار ، فالسياسة الخارجية يتولاه جلالة الملك ويقودها بكل حرفية ودبلوماسية وحنكة وحكمة عز نظيرها بما يخدم مصالح الدولة الأردنية العليا، ومصالح الشعب الأردني ، بما يحقق الأمن والطمأنينة والسكينة والحياة الحرة والعيش الكريم ، فلا يجوز لأي فرد أو مجموعة سواء كانت هذه المجموعة أو الجماعة قانونية مرخصة أو غير مرخصة تحت أي مسمى أن تتصرف على رأسها وبمفردها دون الرجوع أو الاستئناس أو الإلتزام بتشريعات الدولة وسيادتها، أما الأمن الداخلي فلا يقل أهمية عن الأمن الوطني الخارجي ، ويتحقق هذا الأمن بالحوكمة الرشيدة والإدارة الحصيفة من قبل السلطة التنفيذية ، وتوفير حياة حرة كريمة للمواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات ، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين على اختلاف مشاربهم الإجتماعية ، ومن خلال انضباط المسؤولين في تصريحاتهم وأدائهم ، دون الانزلاق إلى إتخاذ قرارات غير محسوبة قد تفضي إلى استفزاز مشاعر المواطنين ، أو قرارات إدارية تحيزية أو تمييزية للأصدقاء والمحسوبية لا تحقق العدالة والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه بعيداً عن الظلم والتجاوزات خصوصا في القطاع الحكومي الوظيفي الذي قد يدفع الناس إلى اللجوء إلى الشارع ، من احتجاجات أو اعتصامات أو انتقادات بوسائل شتى نحن في غنى عنها في هذه المرحلة، وفي هذه الظروف الإقليمية الصعبة والخطيرة التي تحوم حولنا، ولذلك علينا التريث في إصدار أو اتخاذ أي قرار مهما كان نوعه ، ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار نتفيأ بظلاله، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي ، وللحديث بقية.